الشارع المغاربي – قاضية بمحكمة المحاسبات: ما لا يقلّ عن 14 دائرة تعهّدت بمخالفات الحملات الانتخابية
1000x300

قاضية بمحكمة المحاسبات: ما لا يقلّ عن 14 دائرة تعهّدت بمخالفات الحملات الانتخابية

قسم الأخبار

23 يناير، 2021

الشارع المغاربي: أكدّت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري اليوم السبت 23 جانفي 2021 تعهد ما لا يقل عن 14 دائرة مختصة بمحكمة المحاسبات بالمخالفات المرتكبة خلال الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019 انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن القرقوري إشارتها الى أن الدوائر القضائية المشار اليها بصدد إعداد تقرير ختم التحقيق في المخالفات المالية خلال الحملات الانتخابية وتوجيه مراسلات في الغرض للجهات المعنية سواء كانت أحزابا أو قائمات إئتلافية أو مترشحين.

وأكدت وجود صعوبات أثناء عملية التبليغ قالت ان منها رفض عديد الاطراف استلام المراسلة لافتة الى ان ذلك يطيل آجال التقاضي زيادة على عدم دقة عنوان المعني أو تغيير محل سكناه.
وبخصوص الدعوات إلى تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول المخالفات المسجلة أثناء الحملات الانتخابية نقلت الوكالة عن القرقوري تشديدها على التزام المحكمة باحترام آجال التقاضي المنصوص عليها في القانون الانتخابي وتجديدها الدعوة لاختصارها بالنسبة للقضاء المالي والقضاء العدلي.
ودعت إلى إفراد المادة القضائية الانتخابية بإجراءات خصوصية حتى يتم تسليط العقوبات على المخالفين في آجال معقولة، مذكرة بأن بعض الجرائم الانتخابية تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات فقط.

يشار الى ان 26 منظمة وجمعية وأكثر من 100 شخصية وطنية كانت دعت يوم أمس الجمعة وكيل الجمهورية ورئيس محكمة المحاسبات الى “العمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لتعويض النواب غير الشرعيين” معتبرة أن “تفعيل تقرير المحكمة أصبح واجبا على كل مسؤول حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها”.

يذكر ان تقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 اشار الى وجود العديد من الإخلالات التي قال انها شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
وأكدت المحكمة في تقريرها انّ الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.
واعتبرت أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة لافتة الى أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي والى ان23 قائمة تشريعية لم تلتزم بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية والى ان الأمر ذاته ينسحب على ثمانية مترشحين للرئاسية.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING