الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 ان تونس نجحت في تسديد 82.2% من الدين الخارجي .

وشددت على أهمية إيفاء الدولة بتعهداتها موضحة أن إعداد الميزانية مبني على توقعات وبالاعتماد على القانون الأساسي للميزانية معتبرة أن الفرضية المتعلقة بنسبة النمو المنتظرة تعتبر فرضية محورية وأن أهم تحديات المرحلة القادمة هو الخروج بنسب نمو محترمة والتي اشارت الى انه يتم ضبطها  بناء على محركات النمو ومؤشرات اقتصادية تتمّ مناقشتها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، علاوة على تحيين منوال النمو لسنة 2024 وتحسن مؤشرات الإنتاج في القطاع الفلاحي خاصة في ميادين الحبوب وزيت الزيتون وتطور أداء قطاع الخدمات وتسحين  مردود القطاع السياحي وتطور إنتاج قطاعي الفسفاط والمحروقات وكذلك ارتفاع الطلب الخارجي.

ونقلت اذاعة “موزاييك” عن نمصية ابرازها خلال اجتماع مع أعضاء لجنتي المالية والميزانية بالبرلمان والمالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنه لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي معلله ذلك بأنه لن يتم تجاوز النفقات المقدرة خلال تعرضها لتوازن ميزانية الدولة المنتظرة لسنة 2025 مبينة أنه سيتم كذلك مواصلة التحكم في نفقات ميزانية 2025 وفي نسبة عجز الميزانية.

واشارت الى مواصلة التوجه نحو دعم التعويل على الذات والحد من الاقتراض الخارجي مشددة على ان تونس ستواصل الإيفاء بتعهداتها وخاصة منها خلاص ديونها في الآجال المحددة ومواصلة العمل على تحسين نجاعة منظومة الدعم وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات ترمي خاصة للنهوض بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة والأسر الفقيرة ودفع التشغيل.

وكشفت نمصية ان حجم ميزانية الدولة سيبلغ خلال السنة القادمة 78231 مليون دينار أي بزيادة بـ3.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024 مبينة أن عجز الميزانية سيبلغ دون الهبات والمصادرة لسنة 2025 حوالي – 10150 مليون دينار وانه سيتم تمويله أساسا بموارد اقتراض تقدر بـ 28003 مليون دينار.