الشارع المغاربي – 3.9 آلاف مليار كلفة الاعياد والعطل في تونس سنويا

3.9 آلاف مليار كلفة الاعياد والعطل في تونس سنويا

قسم الأخبار

14 أغسطس، 2020

الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشف مؤخرا البنك المركزي انه من المرتقب أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و12% بحساب الانزلاق السنوي وذلك استنادا الى معطيات الظرف المالي والنقدي للنصف الأول من العام الحالي. كما أبرزت وزارة المالية في مذكرة نشرتها حديثا حول نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى جوان الفارط تفاقم عجز ميزانية البلاد بنسبة 56%، إذ قدر حجم العجز بنحو 3.847 مليار دينار، كما انخفضت المداخيل الجبائية للدولة بنسبة 12%. وتراجع النشاط السياحي بنحو 80%، في ظل ارتفاع قياسي للبطالة التي قد تتجاوز نسبتها 20% الى جانب وصول المديونية إلى 85 %.
ورغم كل هذه المعطيات المفزعة، فان قسما هاما من الموظفين والأجراء يواصلون اليوم الجمعة 14 أوت 2020 الركون الى الراحة في سياق ما يسمى في تونس بـ “الجسور” وهي عطل موازية تعني ضم العطل الى بعضها والاستعداد لراحة نهاية الاسبوع وهي عادة دأب عليها التونسيون سيما خلال السنوات الاخيرة وخصوصا في الاعياد الدينية المطولة وذلك بعد عطل مستحقة بمناسبة عيد المرأة وعيدي الفطر والاضحى في انتظار عطلة بداية العام الهجري.
ويصل عدد ايام العطل والاعياد الرسمية في البلاد الى اثنى عشر يوما وفق بيانات رئاسة الحكومة بعنوان السنة الحالية وبلغ على سبيل الذكر العام الفارط عدد أيام العطل 17 يوما باعتبار أن عطلتي عيدي الفطر والأضحى تواصلتا سبعة أيام كاملة بحساب أيام العمل المفتوحة، مما يطرح عدة اسئلة حول مقارنة هذه المعطيات بسائر دول العالم لا سيما المجاورة للبلاد وتلك الواقعة في المحيط الإقليمي العربي والمتوسطي، من ناحية وحول تأثير طول مدة العطل على القيمة المضافة الاقتصادية رغم ضعفها، من ناحية اخرى.
وفي هذا الاطار، فان اخر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي في خصوص محور حوكمة راس المال البشري يبين ان معدل ايام العطل الرسمية في الفضاء الأوروبي الذي تربطه بتونس مبادلات وثيقة في ما يتعلق بالتجارة الخارجية والتعاملات المالية (76% من التداولات) لا يتجاوز حوالي 4 ايام في المعدل، في حين يناهز العدد 7 أيام في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط بمعنى أن عدد الأعياد في تونس يفوق المعدل الإقليمي على صعيد توقف أيام العمل بمناسبة العطل والأعياد بنسبة 67.2 % سنويا.
في جانب اخر، تصل كلفة توقف العمل في سياق الاحتفال بالأعياد والعطل وذلك بالرجوع للمعطيات الإحصائية المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي على مستوى القيمة المضافة الاقتصادية العامة وفي المعدل السنوي، خصوصا ان التوقف يعني عموما شلل الاستهلاك وتحول المدن الكبرى بشكل ادق الى ساحات قفراء الى 3900 مليار من المليمات وهو ما يعادل فقدان نحو 0.25 نقطة مئوية من نمو من الناتج المحلي الخام بحساب الاسعار الجارية وتراجع الاستهلاك العمومي والخاص بما قدره 3700 مليار من المليمات وتقلص تكوين رأس المال الوطني الثابت بما قيمته 750 مليارا من المليمات.
اما في ما يتعلق بالأعياد الهامة للتونسي وابرزها الاعياد الموسمية، فان توقف العمل ناهز يومين هذا العام ما يعني نقصا في القيمة المضافة بـ 400 مليار من المليمات دون الاخذ بعين الاعتبار لمسألة “الجسور” سابقة الذكر كعطل الموازية ومتممة للأسبوع وهي التي أصبح يتم اللجوء إليها بكثافة في مثل هذه المناسبات وهو ما ينجر عنه في الغالب توقف النشاط الاقتصادي الى ازيد من اسبوع بصفة عامة.
غير انه ومن الملفت للانتباه ان بعض الجهات تطالب انه من المفروض ان يتم إقرار عطلة عيد الأضحى بخمسة أيّام وعطلة عيد الفطر بثلاثة أيّام وعلى الأقلّ بشكل دائم ويجري تدعيم هذا الاقتراح بحاجة التونسيّين لوقت كاف ومريح للاحتفال بأعيادهم بما يقوّي الجانب العائلي والاجتماعي لديهم، كما يريحهم جسديّا ومعنويّا خاصّة وأنّ نسبة كبيرة منهم – وفق تقدير هذه الجهات – يضطرّون للتنقّل بين مدينة إقامتهم وبين مسقط رأسهم وتعتبر مثل هذه التصورات حسب معايير قيمة العمل والوقت اليوم في العالم مظاهر يرى البعض أنها سلبية.
ومن جهة ثانية فإنّ إقرار عطل طويلة وغير معقولة بالأعياد هو أمر غير منشّط للاقتصاد بسبب شل حركة الانتاج والاستهلاك بقطاعات واسعة مثل الصناعة والتجارة والسياحة والترفيه والخدمات والنقل ونحوه.. وبالتالي فله مضار اقتصاديّة وماليّة كبيرة.
يذكر أن جائحة “كوفيد-19” تسببت في توقف العمل بشكل شبه كلي لحوالي شهرين، مما اثر عموما على مردودية كافة القطاعات الاقتصادية. وتقدر العديد من الدراسات العبء المالي لهذا التوقف بنحو 10 الاف مليارامن المليمات (2% من الناتج المحلي الإجمالي أسبوعيا) دون اعتبار تكلفة اعادة تشغيل القطاعات المذكورة ونقص الأرباح سيما في قطاعات النقل الجوي والتعاملات التجارية الدولية والسياحة والاستثمار الأجنبي.
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=744&fbclid=IwAR05UjwMWCAYOVolVXP3IU4hFp3h7OXHnsTPciok1IIBdnB8GbPzeAVayUU
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/07-2020/R%C3%A9sultats%20provisoires%20de%20l’ex%C3%A9cution%20du%20Budget%20Juin%202020.pdf?fbclid=IwAR37FS-RAdQRZJyV9pnX8Smep6Eo75FTW27wfDA3u8Irhuhg7YzqQocVDwI
http://www.pm.gov.tn/pm/faq/faq.php?id=22&lang=ar&fbclid=IwAR3VQPoe5SdkCfdEYwkVjwvFSb1c6pfLtkfC8J1RGWll9OFAUs0rnLSpzxE
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tableau_n.jsp?params=PL150010%2CPL150020%2CPL150030%2CPL150040&la=ar&fbclid=IwAR1lF4vIgZ-MBsXOn_BH90bok0GX3ZM-FajUE24bNa0pT3UMFEzFU7wSdS8
 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


  • من نحن ؟
  • للإتصال بنا

اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING