الشارع المغاربي – حظر الجولان ومنع التنقل بين الولايات يكلّف الدولة خسائر تناهز 4500 مليون دينار
Kuv 100 Banner

حظر الجولان ومنع التنقل بين الولايات يكلّف الدولة خسائر تناهز 4500 مليون دينار

قسم الأخبار

8 ديسمبر، 2020

الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أفادت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته يوم الأحد الفارط 6 ديسمبر 2020 بأنه تبعا لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا وبعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارات والقطاعات والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاعة الإجراءات الصحية الوقائية تقرر تواصل العمل بالإجراءات العامة للتوقي من الجائحة الصحية من 7 ديسمبر 2020 إلى 31 مارس 2021 (غيّرت الوزارة لاحقا تاريخ 31 مارس 2021 بـ 30 ديسمبر 2020 دون توضيح) والتي تشمل أساسا مواصلة حظر الجولان من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات كامل أيام الأسبوع ومنع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات واعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي حتى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي على الساعة الرابعة بعد الظهر.

وصرح اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 والي تونس الشاذلي بوعلاق أن إجراء منع التنقل بين الولايات مازال ساري المفعول الا للضرورة أو للعمل وانه هو اجراء اتخذ بالتزامن مع قرار منع التجول منذ 10 نوفمبر الفارط بمعنى أن فترة الشلل الجزئي للحركة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ستكون مبدئيا في حدود 60 يوما متواصلة لتكلف بذلك هذه الإجراءات التي احتجت على اتخاذها أطياف واسعة من المواطنين والأطراف الاقتصادية الفاعلة لشبه انعدام فعاليتها والارتجال الذي يحف بإقرارها، المجموعة الوطنية الكثير.

وبالرجوع للمعطيات الإحصائية للبنك المركزي التونسي فإن كلفة التوقف عن العمل لمدة يوم كامل تقدر بنحو 271 مليون دينار. وإذا تم أخذ تأثير حظر التجول ومنع التنقل في الحد من ديناميكية خلق القيمة المضافة الى حدود الثلث بعين الاعتبار فإن الكلفة اليومية لذلك تقدر بنحو 90 مليون دينار مما يعني أن الخسائر طيلة كامل الفترة التي يسري فيها الإجراء تصل الى 4500 مليون دينار وهو يعادل نسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحساب الأسعار الجارية.

يذكر ان قرارات الحكومة الأخيرة في ما يتعلق بـ “مجابهة” الجائحة الصحية والتي يوجد شبه إجماع على وصفها بالعدمية وغير المبررة، تأتي في ظل محنة اقتصادية واجتماعية كبرى تعيش على وقعها تونس منذ فترة طويلة.

وكان البنك المركزي قد أعلن مؤخرا عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بشكل غير مسبوق منذ عام 1962 وتم التأكيد على ان الوضع الاقتصادي يعد الأكثر تدهورا منذ 58 عاماً، بسبب تداعيات وباء كورونا، مع تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأدى ذلك، حسب أرقام البنك إلى تراجع الاستثمار بنسبة 13% والادخار بنسبة 6% في 2020 وزيادة كبيرة في نسبة الدين.

كما يواجه الاقتصاد، في جانب اخر، ضربة مزدوجة بسبب تراجع عائدات قطاع السياحة بنسبة تقارب 60% مقارنة بعام 2019 وتراجع كبير في إنتاج زيت الزيتون الحيوي من 350 ألف طن إلى 140 ألف طن بجانب تعطل إنتاج الطاقة بسبب الاحتجاجات الاجتماعية جنوب البلاد. وتراجعت الاستثمارات الدولية في تونس بنسبة 26.4% حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتثير أرقام الاقتصاد التونسي المنهارة مخاوف العديد من المنظمات المحلية والدولية، من ازمة اجتماعية عاصفة اذ تسببت أزمة كورونا في خسارة 300 ألف موطن شغل في عدة قطاعات خدماتية ومعملية وفي مجال الحرف والصناعات التقليدية.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING