الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تبرز اخر الاحصائيات المحينة والصادرة اليوم بموقع البنك المركزي التونسي ان رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة لم يتجاوز يوم امس الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 ما قدره 197.1 مليون دينار رغم الارتفاع الكبير لموارد الجباية بنسبة 15.9 بالمائة حسب المعطيات الاخيرة لوزارة المالية. كما تبين ارقام البنك المركزي تسجيل تراجع ملحوظ في الاحتياطي من العملة الاجنبية الى حدود 20.9 مليار دينار اي ما يعادل 126 يوم توريد وبلوغ خدمة الدين الخارجي نحو 9 مليارات دينار. ويتضح عموما من خلال بيانات مؤسسة الاصدار ان جل المؤشرات النقدية والمالية في انخفاض.
في جانب اخر، ووفقا لما اوردت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بمواقع التواصل الاجتماعي استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة وتناول اللقاء جملة من المسائل التي تتعلّق بالشأن العام وخاصة منها تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وأكّد رئيس الدولة، في هذا الاطار على ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج. كما جدّد بالمناسبة الدعوة إلى التقشّف في المال العام، وشدّد على ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة.
وتطرق اللقاء، حسب الافادة الرسمية أيضا إلى مسألة العدالة الجبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وفي مشروع قانون المالية لسنة 2022 فضلا عن التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدّي لكلّ المحتكرين والمضاربين.
وتبدو دعوة رئيس الجمهورية مقبولة منهجيا الى حد بعيد غير انه ومن الغريب ان كل المسؤولين الكبار في الدولة من وزراء وكتاب الدولة والمستشارين لم يمروا الى التقشف الى الان وذلك على الاقل من باب اعطاء المثل حيث تتواصل يوميا التسميات في الخطط الوظيفية مع ما يرافقها من منح امتيازات كبرى في ظل بلوغ ارتفاع نفقات الادارة المتكونة خصوصا من مصاريف اسطول السيارات والمساكن الوظيفية وما شابهها نحو 6 ملايين دينار يوميا اي ما يعادل 2.5 مليار دينار سنويا وهو ما يساوي نسبة 43 بالمائة من خدمة الدين الخارجي.
وبينما يؤكد رئيس الجمهورية على ضرورة الحد من الواردات غير الضرورية ارتفعت قيمة التوريد في شهر سبتمبر لوحده حسب المعهد الوطني للإحصاء بنسبة 4.6 بالمائة لتصل الى 5.5 ملايين دينار فضلا عن تواصل ازدياد الواردات من تركيا التي تغرق الاسواق التونسية بمواد استهلاكية منعدمة القيمة الاقتصادية بأكثر من 30 بالمائة.
كما بينت النسخة الاولى من مشروع قانون المالية 2022 والذي اكدت وزارة المالية انه لا يعدو ان يكون الا مشروعا تحضيريا انه لا وجود لأي نفس تقشفي فيه مما يعني في النهاية ان دافعي الضرائب سيتحملون التقشف الفعلي وان ذلك سيكون بشكل او باخر على حساب المرافق العمومية في ظل اصرار “المسؤولين” على الحفاظ على امتيازاتهم المكلفة والمكلفة جدا…
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2021-10/R%C3%A9sultats%20provisoires%20de%20l%27ex%C3%A9cution%20du%20Budget%20Ao%C3%BBt.pdf?fbclid=IwAR2HMRq3hs6aVhoMB9W8UfB_WT-jLpsBd1OJUDAhW3E59fC7cQYkKORnTJw
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/indicateurs.jsp?fbclid=IwAR1VeSi-hb9P4J8dRAoM2Hn2hF0GnNCRcof-3xRdFjJQYnrcPH3SMS7-rGA
