الشارع المغاربي – في اتفاق تاريخي : مجموعة السبع تفرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15 % على الشركات الكبرى لمنع التهرّب الضريبي


في اتفاق تاريخي : مجموعة السبع تفرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15 % على الشركات الكبرى لمنع التهرّب الضريبي

قسم الأخبار

5 يونيو، 2021

الشارع المغاربي-وكالات: اعلن وزراء المال في مجموعة السبع اليوم السبت 5 جوان 2021 عن التوصل لاتفاق وصفوه بـ”التاريخي” يقضي بفرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15 في المائة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل خصوصاً بالنسبة للمجمعات الرقمية العملاقة.

الاعلان عن هذا الاتفاق صدر في بيان مشترك بعد اجتماع استمرّ يومين في لندن وجاء فيه: “نلتزم بفرض ضريبة دنيا عالمية لا تقل عن 15 بالمئة على أساس كل دولة على حدة”، معبرين عن أملهم “في التوصل إلى اتفاق نهائي في اجتماع موسع في جويلية 2021 لوزراء مالية دول مجموعة العشرين”.

وفور الإعلان عن هذا التعهد، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حالياً، إنه “اتفاق تاريخي”، بينما رحبت ألمانيا “بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي”.

وقال سوناك في بيان في الفيديو “يسعدني أن أعلن أن وزراء مالية مجموعة السبع توصلوا اليوم بعد سنوات من المناقشات إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي”.

من جهته، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز “نبأ سار جدا للعدالة الضريبية والتضامن، وسيء للملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم”. وأكد أن “الشركات لن تتمكن بعد الآن من التهرب من التزاماتها الضريبية عن طريق تحويل أرباحها بذكاء إلى دول ضرائبها منخفضة”.

وكان شولتز تحدث لصحافيين على هامش الاجتماع الذي يُعقد في لانكاستر هاوس بالعاصمة البريطانية عن “نقاش مكثف جدا حول التفاصيل”.

وأوضح شولتز أن الإعلان المشترك يفترض أن يضع “الأسس لنتمكن من التوصل إلى اتفاق حول هذه النقطة في كافة الهياكل الأخرى”، معتبرا أن التوصل إلى تفاهم يشكل “أختراقا  (…) جيّدا للمواطنين والعالم”.

من جهته، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير مساء امس الجمعة أمام صحافيين على هامش الاجتماع الأول الذي عقد حضورياً منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 إن التوصل الى اتفاق “سيشكل تقدماً تاريخياً”.

وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أمريكية، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدّل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.

وكان لومير ونظراؤه الألماني والإيطالي والإسباني قد أشارو في مقال مشترك نُشر يوم امس الجمعة في صحيفة “ذي غادريان” البريطانية أن المجموعات الرقمية العملاقة استفادت من الأزمة و”جنت أرباحاً بمستوى لا مثيل له مقارنة بالقطاعات الأخرى”.

من جانبه قال شولتز إن هذه الضريبة “لم تتوقف عن التراجع في العقود الأخيرة” و”المنافسة أدت في الواقع إلى عجز الدول عن التمويل”. وبدا أنه يعد بأن “يصبح ذلك مختلفاً”.

وجاء ذلك استنادا إلى إصلاح طرحته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مبني على ركيزتين هما توزيع أفضل لحقّ فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات وفرض ضريبة عالمية دنيا على أرباح الشركات لمكافحة التهرب الضريبي.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING