الشارع المغاربي: طالبت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة اليوم السبت 4 فيفري 2023 بتحرير كلي وفوري للقطاع سواء على مستوى توريد القهوة الخضراء أو على مستوى تحديد أسعار البيع على غرار القهوة المقلية والسريعة الذوبان المستوردة عملا بالوعود والاتفاقات التي سبق أن أبرمتها مع السلطات المعنية والتي لم يتم تفعيلها إلى اليوم مذكرة بانه قطاع تنافسي بامتياز.

واوضحت الغرفة في بيان صادر عن الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية نشرته صفحة اتحاد الصناعة والتجارة بموقع فايسبوك ان طلبها ياتي في ظل الوضع الذي وصفته بالمتأزم وغياب الرؤية وانسداد الآفاق وفي إطار مساندة جهود الدولة للنهوض بالصناعة التونسية وحتى يتسنى للمصنعين التونسيين القيام بواجبهم الوطني في توفير القهوة للمستهلك وضمان جودة المنتوج التونسي.

واكدت إن فقدان القهوة أدى إلى تفاقم السوق الموازية في جميع الجهات لافتة الى ان ذلك يمثل خطرا على النسيج الصناعي الوطني وعلى صحة المواطنين من حيث غياب الرقابة على جودة المنتوج.

وافادت بان القطاع” يعيش منذ أكثر من 7 أشهر أزمة مزدوجة غير مسبوقة وفي غاية من الخطورة ” وبانها أدت إلى غلق مصانع قلي القهوة لعدة أسابيع وتهدد استمرارية أنشطة القطاع وديمومة مؤسساته مبرزة ان المؤسسات تتكبد بالإضافة الى النقص الكبير في مادة القهوة الخضراء يوما بعد يوم خسائر فادحة جراء تجميد هيكل الأسعار منذ أكثر من سنتين رغم مطالبها المتكررة لإيجاد حلول جذرية للأزمات التي يعيشها القطاع دون ان تجد أي تجاوب من السلطات المعنية.”

واشارت الغرفة الى انه “امام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية لم يعد الديوان التونسي للتجارة قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجاتها من القهوة الخضراء” مبرزة أن ارتفاع الأسعار في السوق العالمية لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من طرف وزارة التجارة.

وذكرت بان الديوان التونسي للتجارة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 هو الجهة الوحيدة التي يخول لها التزويد بالقهوة باعتبار الامتياز الحصري “Monopole ” الذي يتمتع به في هذا المجال والذي يحمله المسؤولية المباشرة والكاملة لامداد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة).