وأبدى الحزب في بلاغ توضيحي حول تقرير تمويل الحملة الانتخابية البلدية سنة 2018 الصادر عن دائرة المحاسبات “تعجبه من ذكره ضمن التقرير في حين لم يخالف أي نص قانوني بل وكان من الأحزاب التي سهّلت عملية مراقبة حساباتها ووفّرت كل الوثائق التي تمكن من المراقبة في إطار القانون والشفافية”.
وذكّر بأنه “من حق أيّ من قياديه مساندة قائمات مستقلة” وبأنه “سبق له أن صرح بذلك علنا”، معتبرا أن “تسليط الأضواء عليه وكأنه خالف القانون استهداف ممنهج له ولقياداته ورئيسه” وأن “هذا غير مقبول ويتضمن مغالطة للرأي العام”.
وأشار الحزب إلى أنه “طالما طالب ولا يزال يطالب بتطبيق القانون على كل المخالفين من قائمات مترشحة في 2011 و2014 ومن مترشحين للانتخابات الرئاسية الماضية” وإلى أنه يطالب “بمزيد من الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب وعلى الجمعيات التي هي بصدد القيام بنشاط سياسي”.
جدير بالذكر أن دائرة المحاسبات كشفت في تقريرها حول الانتخابات البلدية التي اجريت في ماي 2018 أن رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم قدم تبرعات لفائدة 5 قائمات مستقلة مبلغها الجملي 7.5 الاف دينار .
وكشفت الدائرة ايضا ان حزبي مشروع تونس وافاق تونس قاما بتمويل قائمتين مستقلتين باسنادهما مساهمات نقدية على التوالي بقيمة الفي دينار بما يمثل 29.5 بالمائة و37 .3 بالمائة من جملة مواردهما معتبرة ذلك” تمويلا محظورا بوصفه صادر عن ذات معنوية” .