الشارع المغاربي: اعتبر حزب افاق تونس اليوم الاربعاء 22 فيفري 2023 ان الايقافات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الاخيرة هي محاكمات سياسية جائرة ومؤسّسة على تُهم كيدية ومفبركة مؤكدا ان الغاية منها “إرساء نظام حكم فردي وتسلطي” معبّرا عن ادانته الشديدة حملة الاعتقالات العشوائية.

وأكد الحزب في بيان نشره مساء اليوم بصفحته على موقع فايسبوك أن “حملة المحاسبة التي أعلنت عنها السلطة القائمة مضلّلة وصورية ولا تؤسس لإرساء دولة القانون والمؤسسات” وأن هدفها الأساسي “ترهيب وإسكات كل من ينتقد فشل منظومة قيس سعيد الذريع”.

وأعرب عن تضامنه المبدئي مع الصحفيين في وجه ما اسماها هرسلة متواصلة تمارسها السلطة للهيمنة على وسائل الإعلام وتوجيه خطها التحريري للدعاية لمنظومة فشلت في ضمان أبسط مقومات الكرامة للشعب.

واستنكر الحزب استعمال رئاسة الجمهورية في بلاغها الذي تطرق يوم أمس الى ملف المهاجرين الأفارقة عبارات ومفاهيم قال انها تتماهى مع خطابات التيارات العنصرية المتطرفة.

وطالب باعتماد مقاربة شاملة قائمة على انفاذ القانون وتعزيز منظومة تأمين الحدود بالتوازي مع احترام حقوق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والمتاجرة بالبشر.

ودعا الحزب إلى معالجة ظاهرة المهاجرين الافارقة في إطار العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية مع أخذ الجوانب الاقتصادية والإنسانية والامنية والمسؤولية المشتركة للبلدان الاوروبية والإفريقية في إيجاد الحلول الضرورية لهذه الأزمة بعين الاعتبار.

وكان فاضل عبد الكافي رئيس آفاق تونس قد أكد يوم أمس الثلاثاء انه تم استدعاؤه للمثول أمام باحث البداية لدى فرقة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس.

وأضاف عبد الكافي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: ” الأمر لا يتعلق بالتآمر على أمن الدولة، لقد عادوا لشهر جويلية الماضي خلال مشاركتنا وتقديم موقف الحزب حول حملة الاستفتاء حين تمّ الاعتداء على أحد أعضاء فريق الحملة التابع للحزب بالعنف اللفظي والمادّي ومنعه من النشاط ووصل الأمر إلى حدّ تهشيم سيارته الخاصة بالحجارة عندما كان يهمُّ بتعليق لافتة تدعو للتصويت بـ”لا” على الدستور”.