الشارع المغاربي: اعرب حزب افاق تونس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 عن استغرابه مما اعتبره “تملص رئيس الجمهورية قيس سعيد من مسؤولية الإختيارات غير المقنعة في ميزانية 2022” مذكرا بان “إصدار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 “تمّ من طرف واحد متفرد بالسلطة ودون استشارة أيّ كان ودون إستئناس برأي الخبراء في مختلف المجالات” معتبرا ان ذلك يجعل هذا القانون مُسقطا وانه يَدّل عن غياب الشفافيّة ويزيد من الضبابيّة في طريقة تسيير الدولة.
واستنكر الحزب في بيان صادر عن هيئته التنفيذية تحت عنوان “مرسوم المالية لسنة 2022 اكبر خطر داهم على تونس”: ” إزدواجية الخطاب والأقوال والأفعال بالحديث عن السيادة الوطنيّة وعدم الارتهان لقوى الخارج والإهتمام بالفئات الاجتماعيّة الهشّة ودفع الاستثمار من جهة وبإقرار قانون ماليّة أٌحادي الجانب من جهة أخرى يساهم في تفقير الطبقات الهشّة ويرفّع من ديون تونس الخارجيّة الموجّهة للنفقات لا للاستثمارات ويجعل البلاد رهينة للاقتصاد الموازي ويمسّ من سيادتها وسلطتها في فرض القانون وتطبيقه.”
واعتبر ان قانون المالية الجديد “غير مؤسس على مقاربات جديدة أو تمشّ شجاع وجريء يرتقي إلى انتظارات وتطلّعات التونسيات والتونسيين” مؤكدا انه ” مبني على إمتصاص جهودهم وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات المفروضة على الأفراد والمؤسسات وحماية الإقتصاد الموازي والتشجيع عليه دون الإعلان عن أيّة إجراءات حقيقية لإعادة محرّكات الإقتصاد الوطني المتمثّلة في المشاريع التنموية للدولة والإستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل والتي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة وتحقيق الرخاء لكل التونسيين”.
وحذّر مما اسماها” سياسة التخويف والتخوين المتواصلة” مؤكدا انها” لن تساهم إلا في خلق مناخ يسوده الخوف وعدم الثقة الّذي يُكبّل نسق التنمية والإستثمار العمومي والخاص والأجنبي ويحوّل تونس من وجهة جاذبة للاستثمار إلى منطقة منفّرة للاستثمار وهو ما تؤكّده كل الأرقام والمعطيات”.
وحمل الحزب “المسؤوليّة لرئيس الجمهوريّة في ما ستؤول إليه الأوضاع باعتباره يحتكر كل السلطات والمسؤول الوحيد على تسيير البلاد” مشددا على” أن الخطر الداهم الحقيقي الّذي يهدد تونس هو الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة الخانقة” وعلى أن” مواصلة اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام دون الاستماع للتونسيين أو إستشارتهم في تقرير مصيرهم ومصير الأجيال المقبلة لن يساهم إلا في تعقيد الأوضاع وتعميق الازمة وتقليص ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وقدرتها على إيجاد حلول تتماشى مع تطلعات الشعب وحقه في العيش الكريم”.
