الشارع المغاربي: تقارير مراقبة الحسابات تبين أن رواتب المديرين العامين للبنوك العمومية ولأعوانها بلغت المبالغ التالية :
يبرز تقرير مراقبة الحسابات للشركة التونسية للبنك STB لسنة 2021 تقاضي المدير العام في نفس السنة أجرا بقيمة 478525 دينارا ليصل بذلك معدل اجرته الشهرية الى نحو 40 ألف دينار. كما بلغ معدل الاجر الشهري الخام للموظف الواحد في نفس البنك 7617 دينارا وهو ما شكل عبئا على مردودية نشاط البنك التي تعتبر أضعف مردوية في القطاع المالي على الاطلاق اذ لا تتجاوز 0.85 بالمائة نهاية 2021.
تشير معطيات تقرير مراقبة حسابات البنك الوطني الفلاحي لسنة 2021 الى ارتفاع الاجور التي تقاضاها المدير العام الى 520472 دينارا اي ما يعادل اجرة شهرية تساوي 43.4 الف دينار. من جهة أخرى بلغت النتيجة الصافية للبنك الوطني الفلاحي سنة 2021 نحو 1 ،164 مليون دينار لتناهز بذلك نسبة مردودية نشاط البنك 96ر0 بالمائة وهي نسبة جد متدنية تفسر بالخصوص بارتفاع الاجور التي بلغت موفى 2021 حوالي (7ر259 مليون دينار)، بواقع معدل مرتب شهري خام للموظف الواحد يناهز 10350 دينارا. مع العلم أن الديون المتفحمة للبنك الوطني الفلاحي (اي تلك التي تنعدم تقريبا امكانية استرجاعها)، بلغت في سنة 2021 حوالي 2782 مليون دينار، في حين قدر مؤشر الملاءة المالية (قدرة البنك على الايفاء بتعهداته) بـ 8ر19 بالمائة.
أما بالنسبة لبنك الإسكان فتشير معطيات تقرير مراقبة حساباته الى ان جملة الرواتب التي حصل عليها المدير العام سنة 2021 تناهز 654283 دينار بما يعادل اجرة شهرية تساوي 54.5 الف دينار دون اعتبار الامتيازات العينية التي كشف عنها التقرير والمتمثلة في سيارتين وظيفتين و750 لتر بنزين شهريا والتكفل بمصاريف الهاتف الجوال.أما بالنسبة للأجر الشهري الخام للعون الواحد فقد ناهز 7407 دنانير مقابل مردود نشاط شبه منعدم لا يتعدى 1.08بالمائة وارتفاع حجم القروض الميؤوس من استخلاصها الى 1766 مليون دينار.
ورغم تأكيد تقارير مراقبي حسابات البنوك الثلاث على ضعف منظومات الرقابة الداخلية فيها مما جعلها عرضة للسرقات المتواصلة والاستيلاء على المال العام بها وذلك في علاقة وطيدة بانعدام كفاءة مسيريها، فإن مشروع قانون اصلاح المؤسسات العمومية الذي طلب صندوق النقد الدولي اقراره ووافقت الحكومة على تمريره لرئيس الجمهورية يتضمن في بعض بنوده مزيد الترفيع في اجور المديرين العامين وذلك في ظل غياب معايير شفافة لانتدابهم وتقييم مردودهم علما ان اغلب الذين يشغلون هذه المواقع هم من الحاصلين على شهائد غير مؤهلة بصفة عامة لمثل هذه المهام إضافة الى أنهم يفتقرون الى الخبرة لإدارة المؤسسات الكبرى. يأتي كل ذلك في خضم توسع الفوارق في الاجور بالبلاد اذ لا يتجاوز الراتب الشهري لعميد في قوات الامن 1800 دينار في حين يفوق اجر حارس في شركة بنكية عمومية باعتبار المنح والحوافز اكثر من الفي دينار …
ملاحظة:
يبلغ معدل الأجر الشهري للمديرين العامين للبنوك العمومية حوالي 9 أضعاف أجر رئيس الحكومة التونسية.
* نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 21 مارس 2023
