الشارع المغاربي: اعتبرت تقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 ان “النطورات الخطيرة التي حدثت اليوم في رحاب مجلس نواب الشعب اقحام للمؤسسة الأمنية في الصراع القائم على الساحة السياسية ومحاولة لتوريط المنتسبين للمؤسسة الأمنية في التدخل في نزاعات حزبية غير معنية بها صلب حرم البرلمان السلطة التشريعية الأصلية” .
واستنكرت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” :”الغياب المتعمد لممثل النيابة العمومية وعدم اضطلاعه بمهامه الأصلية التي يضبطها القانون من أعمال المعاينة وتكليف السلطة التنفيذية بما يتعين” مندد بـ”سعي بعض الأطراف السياسية للزج بالمؤسسة الأمنية في أتون هذا الصراع القائم واستخدامها كأداة لترهيب خصومها السياسية والنزوع بها عن مبدأ الحياد خلافا لما يضبطه الدستور ومبدأ استقلالية المرفق العام وتنازع السلط واستقلاليتها”.
ودعت وزير الداخلية للعمل على صيانة مبدأ حياد المؤسسة الأمنية وحماية منظوريها من كل تدخل سافر أو تهجم للنيل من معنوياتها لترسيخ أسس أمن جمهوري محايد مذكّرة بأنها تقف على مسافة الحياد من جميع الأحزاب السياسية وأن عقيدتها الوحيدة هي مصلحة الوطن والحفاظ على السلم وصيانة مبادئ الجمهورية وفقا للدستور.