الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعلنت 4 منظمات بمناسبة عقد ثاني جلسات العدالة الانتقالية المتعلقة بملف الحوض المنجمي 2008 المزمع تنظيمها يوم غد الاربعاء 2 جانفي 2019  عن” تمسكها بمسار العدالة الانتقالية” داعية الى “ضرورة استكماله باعتباره قرار اتخذه الشعب التونسي من خلال دستور 2014 وآلية للقطع مع الانتهاكات لحقوق الانسان” .

واعتبرت المنظمات الاربع في بيان مشترك صادر عنها “ان المصالحة الوطنية لا يمكن لها ان تتحقق الا من خلال احترام بقية مسار العدالة الانتقاليىة والمتمثلة اساسا في كشف حقيقة الانتهاكات والمحاسبة وجبر ضرر المتعرضين للانتهاكات واصلاح المؤسسات من خلال تنفيذ التوصيات التي سيتضمها التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة”.

ونددت بعدم امتثال المنتهكين المحالين على الدوائر الجنائية المتخصصة للقضاء مع التهاون في تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في حقهم من قبل السلط المكلفة بتنفيذها” معتبرة  أن ذلك “يتناقض مع مبدإ عدم الافلات من العقاب”.

وعبرت عن “انشغالها من النقائص الواردة في ابحاث هيئة الحقيقة والكرامة وخاصة في ما يتعلق بقائمة المتضررين والمنتهكين على حد السواء وكذلك عدم التدقيق في الاحداث واختصارها الانتهاكات الحاصلة يومي 5 و6 جوان 2018”.

واكدت “اصرارها على متابعة هذا الملف والتنسيق الفاعل بينها لاصلاح مساره والحرص على كشف حقيقة الاحداث ومحاسبة المنتهكين”.

والمنظمات الممضية على البيان هي الفرع الجهوي للمحامين بقفصة وجمعية المحامين الشبان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقفصة واتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.

يشار إلى أن أحداث الحوض المنجمي هي حركة احتجاجية واسعة وقعت في جهة الحوض المنجمي في الجنوب الغربي واستمرت طيلة 6 أشهر سنة 2008، وشملت خاصة مدن الرديف والمتلوي وأم العرائس والمظيلة في ولاية قفصة، وواجهها نظام بن علي بقمع شديد.