الشارع المغاربي :  طالبت كل من نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين واتحاد قضاة دائرة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019،  بـ”محاسبة كل من اعتدى على قاض”، معتبرة أن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس المنقضي “يرتقي الى مستوى الجريمة”.

وأكد ممثلو هذه الهياكل القضائية الأربعة، خلال ندوة صحفية عقدوها اليوم لتسليط الضوء على مواقفها بخصوص ما حصل الخميس  المنقضي 19 سبتمبر 2019، على “ضرورة تدخل وزيري العدل والداخلية لتأمين أمن المحاكم والقضاة” وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء.

ودعوا الى “فتح تحقيق بخصوص نشر وثائق سرية للعموم”، في إشارة الى نشر هيئة الدفاع عن شكري بلعيد وثائق جديدة تخص قضية ما يعرف بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”.

وعبروا عن “استغرابهم بخصوص دعوة عمادة المحامين لتنظيم يوم غضب غدا الجمعة”، حاثين المحامين الذين اعتبروا أنهم “تورطوا في عملية اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس” “على تقديم اعتذار رسمي للقضاة”

واعتبر رئيس نقابة القضاة ابراهيم بوصلاح أن الجميع متساوون أمام القانون وأنه لا حصانة لأية جهة أمام القضاء، مشيرا الى أنه “ليست لدعوة هياكل القضاء الى الاضراب العام بداية من يوم 20 سبتمبر الماضي وحتى نهاية الأسبوع الجاري أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحق هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في الدفاع وإنما له علاقة بالاعتداء على قاض”.

واعتبر بوصلاح أن ما حدث يوم الخميس الماضي “اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية ومس من هيبة القضاء “.