يُذكر أنّ المواجهات تجددت عشية أول أمس السبت ببراكة الساحل بين مواطنين محتجين وأعوان حرس وسط عمليات كرّ وفرّ. وقد استعمل الأمنيون الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمهروا أمام المركز ورشقوا الأعوان بالحجارة.
ونقلت إذاعة “موزاييك” يومها عن عدد من المحتجين قولهم إن رواية وزارة الداخلية حول أسباب وفاة الشاب أيوب بن فرج “غير مقنعة بالنسبة لهم“ وأنها “تصب في إطار حماية عوني الأمن” مشيرة إلى أن المحتجين جددوا اتهامهم عوني الأمن بـ”قتل الشاب”.
يشار إلى أن مواجهات اندلعت إثر وصول جثمان الشاب إلى منزل عائلته ببراكة الساحل ثم تم تشييعه إلى مقبرة العائلة بالقيروان.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بلاغ للغرض أنه “بموجب إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية، باشرت الفرقة الثانية بالإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني يوم أمس الجمعة قضية عدلية إثر هلاك مواطن تونسي عامل بالخارج يبلغ من العمر 32 سنة قاطن بالحمامات”.
وأوضحت الوزارة أن “المعطيات الأولية تفيد بأنه بمحاولة السيطرة على الهالك من قبل مرافقين له (كانوا على متن سيارة على مستوى محول ملعب الصولجان بالطريق السيارة أ1)، بعد دخوله في حالة هستيرية مفاجئة، حلّت دورية تابعة لحرس المرور بالمكان ولم تتمكن من كبح جماحه نظرا لحالة الاستعصاء التي كان عليها”.
وأضافت أنه “بالتنسيق مع المنطقة الجهوية للحرس الوطني بنابل تمّ إرسال دورية تابعة لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني بمنارة الحمامات إلى الطريق المذكورة أين تولت تقديمه إلى مقر المركز وكان مغميا عليه فتم الاستنجاد بوحدات الحماية المدنية قصد إسعافه لكنّه فارق الحياة”.
وذكّرت بأن “قاضي التحقيق أذن بالاحتفاظ بمرافقي الهالك وعوني دورية الحرس الوطني التابعة لمركز منارة الحمامات وعرض الجثة على الطبيب الشرعي وإجراء الاختبارات الفنية والعلمية اللازمة علما أن الابحاث لا تزال متواصلة”.
