الشارع المغاربي: اكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية اليوم الخميس 30 ماي 2024 ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم أمس الأربعاء حكما جزائيا يقضي بسجن المتهم ماهر زيد (في حالة فرار) مدة عام واحد من أجل “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي ” وستة أشهر سجن من أجل ” القذف العلني ” مع الإذن بالنفاذ العاجل.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن زيتونة اليوم اشارته الى انه تم ايضا الحكم على المتهم محمد علي العروي (محتفظ به) بالسجن مدة ستة أشهر من أجل ” نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه ” وبمثلها من أجل ” القذف العلني ” مع الاذن بالنفاذ العاجل على معنى أحكام الفصول 128 و245 و 247 من المجلة الجزائية.

وأوضح زيتونة ان “هذا الحكم يأتي بعد تقدم موظف بإحدى الوزارات بشكاية مفادها تعمد المحكوم عليه ماهر زيد استغلال صفته كمقدم برنامج بإحدى الإذاعات ونشر معطيات نسبها للشاكي دون التأكد من صحتها الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام ” مضيفا أنه “تأكد أن من نشر تلك المعطيات ومدها للمتهم ماهر زيد هو المحكوم عليه الثاني محمد علي العروي حين كان يشغل خطة ناطقا رسميا باحدى الوزارات “.

يشار الى انه تم ايقاف محمد علي العروي الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية منذ ماي من سنة 2022 ضمن الايقافات في ما يعرف بقضية انستاليغو وقضايا اخرى وكانت هيئة الدفاع عنه قد اعتبرت ان منوبها ضحية تصفية حسابات سياسية متهمة وزير الداخلية الاسبق توفيق شرف الدين بتوريطه مؤكدة رفع شكاية في حقه.

اما ماهر زيد النائب السابق عن ائتلاف الكرامة فقد صدر في شانه عدد من الاحكام القضائية تعذر تنفيذها بعد تحصنه بالفرار.