الشارع المغاربي – نقل منى الحرزي : استنكر القاضي الاداري السابق احمد صواب اليوم الخميس 18 جويلية 2019، الجدل والضبابية اللذين قال انهما رافقا تحديد الأجال حول مآلات تعديلات القانون الانتخابي وموعد ختمها ونشرها بالرائد الرسمي قائلا “ليست لنا أية معلومة حول متى تنطلق الاجال ومتى تنتهي.. كل واحد يحسب وحدو…” متسائلا ” هل هذه دولة؟ اين هيبة الدولة ؟ وأين مؤسسات الدولة التي يجب ان تفصح عن تاريخ تسليم التعديلات من هيئة مراقبة دستورية القوانين لمعرفة موعد انتهاء الأجال”.
واعتبر صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن ما يحدث غير عادي ، متسائلا” اين رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب ؟ الا يمكنهم (النواب) مراسلة رئيس الجمهورية وطلب اجابة منه إن كان سيمضي ام لا باعتبار أن الاجال انتهت امس الاربعاء؟” مشددا على ان الملف حاسم ومؤثر على الانتخابات.
واشار إلى امكانية أن يخرق رئيس الجمهورية الدستور بألا يختم على التعديلات مضيفا” هذا لم يحصل مطلقا وهناك فرضية أخرى أن يمضي متأخرا ويفوت اجال الـ4 أيام”.
وتابع صواب “اذا لم يُوقع رئيس الجمهورية على القانون فإنه لن يدخل حيز التنفيذ هذا خرق للدستور لكن لا يمكن الرد عليه قانونيا ودستوريا في ظل غياب محكمة دستورية الا بالضغط السياسي وامكانية ان يقع ردعه بتحريك دعوة العزل من قبل مجلس نواب الشعب… تحريك دعوة العزل ممكن سياسيا لكنه غير ممكن قانونيا باعتبار أن ذلك يتطلب وجود محكمة دستورية مثلما ذكرت “.
وبخصوص ما طرح مؤخرا حول امكانية استعمال رئيس الجمهورية” فيتو الجيب” قال المتحدث” فيتو الجيب غير موجود في فرنسا وموجود في امريكا فقط ولم يقع اعتماده وفي تونس غير منصوص عليه في الدستور ويجب ان يكون في حالة مخصوصة وهي ان يصادف أجل حق النقض والختم العطلة البرلمانية ووقتها يُترك ختم القانون إلى الدورة البرلمانية القادمة”.
وأشار إلى “وجود فرضية ثالثة هي الامضاء متأخر بعد فوات الأجل بمعنى انه يمضي يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين متأخرا اي بعد أن تقدم الاحزاب ترشحاتها بما يعني وجود امكانية أن يُناور رئيس الجمهورية لتمنيع جماعته” وفق تعبيره .
واضاف ” وهذا يمكن أن يفهم منه أنها مناورة من رئيس الجمهورية لإيجاد توازن بين الجميع ويصبح بذلك ساري المفعول للرئاسية لكن القانون يمكن ان يخلق مشاكل في النتائج باعتبار انه ينص على تطبيقه في النتائج أيضا”.
وختم مداخلته ” ظ.. أين مؤسسات الدولة؟ اين رئاسية الجمهورية والبرلمان والحكومة وهيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية ؟”.
