الشارع المغاربي-نقل منى المساكني : اعتبر المحامي والناشط بالمجتمع المدني احمد صواب اليوم الجمعة 28 ماي 2021 ان تصريحات رئيس الجمهورية الاخيرة اول امس حول الفصل 80 وتأكيده ان البلاد تحت ظل الفصل المذكور خاطئة مشددا على ان شروط تفعيل هذا الفصل الذي وصفه بالنووي غير متوفرة وعلى ان تفعيله دون شروط هو انقلاب من داخل الدستور .
وذكر صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم ان الفصل 80 من الدستور يتحدث عن ظروف استثنائية ويُمكنّ الرئيس من منطلق ذلك من صلاحيات استثنائية مشيرا الى ان هذا الفصل مطابق تقريبا للفصل 16 من دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا وان فقهاء القانون على غرار “موريس دو فيرجي ” و”اندريا هوريو ” ينعتانه بالدكتاتورية الحقيقية الوقتية لافتا الى انه خلال امبراطورية روما كان مثلا الدكتاتور هو شخص او مؤسسة عنده كل الصلاحيات دون مراقبة مبينا انه بفعل الانحرافات التي عاشتها الانسانية اصبح مفهوم الدكتاتور سلبيا.
وقال ان الفصل 80 يفترض مراقبة وتوفر3 شروط مبرزا ان الشرط الاول يتمثل في وجود تهديد لكيان الدولة او استقلالها مشيرا الى ان ذلك ينطبق مثلا على احداث بن قردان والهجوم الداعشي عليها سنة 2016 وقبلها احداث قفصة سنة 80 وانه لم يتم رغم ذلك تفعيله مفسرا بان الدولة كانت مهددة فعلا في كيانها واستقرارها وبان دواليبها لم تتعطل مع ذلك مبرزا ان ذلك هو الشرط الثاني لتفعيل الفصل 80 .
وتابع ” تعطل السير العادي لدواليب الدولة هو الشرط الثاني اما الشرط الثالث فيتمثل في وجود محكمة دستورية.. والشروط الثلاثة غير متوفرة”.
واضاف” وجود المحكمة الدستورية هو شرط من الشروط وهي الضامن ايضا ..والمعلوم ان الحالة الاستثنائية تنتهي بعد 30 يوما بقرار من المحكمة الدستورية وهي الجهة الوحيدة التي تقرر نهاية الحالة الاستثنائية لا برلمان ولا حكومة ولا شعب ولا اغلبية ولا معارضة وغياب المراقب والضامن وهي المحكمة الدستورية مكن ان تمتد الحالة الاستثنائية من شهر الى ما لا نهاية له خاصة اننا ازاء رئيس جمهورية احتكر بصفة غير شرعية وغير مشروعة تأويل الدستور”.
واعتبر صواب ان الفصل 80 هو فصل نووي وان ما قال رئيس الجمهورية من اننا في حالة طوارئ استنادا الى الفصل 80 لا يستقيم ايضا.
ولفت الى ان امر 26 جانفي 1978 المنظم لحالة الطوارئ يقر تدابير استثنائية دائمة في حين ان الفصل 80 يمنح امكانية اتخاذ تدابير استثنائية وقتية ينتهي العمل بها بزوال أسبابها .
وفسر قائلا” الامر الصادرفي 26 جانفي 78 مخالف لدستور 59 …هو خارج عن المجال الزمني لدستور 2014 ولا يمكن بحال القول اننا في وضعية الفصل 80″
صواب قدم ايضا امثلة في القانون المقارن حول تفعيل فصول مماثلة للفصل 80 مبرزا وجود حالات نادرة مؤكدا انه مبدئيا هناك 3 حالات فقط منها ما حدث في فرنسا عندما اراد الملك شارل العاشر استعمال فصل الحالة الاستثنائية وانتهى الامر بالانقلاب عليه وبثورة شعبية سنة 1830 .
واشار الى ان الحالة الثانية كانت في دستور ” فيمار” المانيا 1919 والذي قال انه اوصل هتلر الى سدة الحكم والى انه في دستور الجمهورية الخامسة سنة 1958 تم اقرار الفصل 16 لتجنب ما حدث عند احتلال المانيا فرنسا .
وقال انه لم يتم استعمال الفصل 16 في فرنسا الا مرة واحدة خلال تمرد جنرالات الجزائر سنة 1961 ومحاولة قلب النظام وافتكاك السلطة وتم وقتها احتجاز وزير وتوقفت مرافق الدولة بالكامل وانقلبوا على ديغول بسبب تشبثهم باحتلال الجزائر مبينا انه بدأ اعلان التدابير الاستثنائية في افريل 1961 وانتهى العمل بها في سبتمبر 1961 مشددا على ان هي تلك الحالة الوحيدة التي فعّل فيها الفصل 16 وعلى ان كل رؤساء فرنسا لم يفعلوه رغم مرور احداث كانت تمكنهم من ذلك مضيفا بالقول” فرنسا عاشت احداث 8 ماي 1968 وما ادراك وتم انذاك احتلال المعاهد والجامعات والمصانع وتوقف مرافق الدولة بالكامل ..ونذكر ايضا باحداث السترات الصفراء وكيف عاشت فرنسا شللا لكن لم يتجرأ احد على تفعيل الفصل 16″
وابرز ان هذا الفصل استثنائي واستثنائي جدا .
اما عن الانقلاب من داخل الدستور فيشدد صواب على انه عكس ما ذهب اليه رئيس الجمهورية فان الانقلاب من داخل الدستور موجود مذكرا بان ذلك حصل مثلا مع نابليون 3 سنة 1851 والانقلاب الذي غير بمقتضاه نظام الحكم وتحول من رئيس للجمهورية الى امبرطور وايضا انقلاب 1987 في تونس من خلال الفصل 51 من الدستور وتم الانقلاب على بورقيبة بتقرير طبي اكد عجزه البدني .
وخلص الى ان الانقلاب من داخل الدستور موجود في الدستور التونسي وايضا في القانون المقارن.
وتابع صواب” استعمال الفصل 80 كآلية دستورية نووية في غير حالاتها وفي غير شروطها وفي نفي لضماناتها وفي تعارض لمقاصدها وفي ظل احتكار التاويل دون شرعية او مشروعية من قبل رئيس الجمهورية يمثل انحرافا وانقلابا على الدستور من داخله خاصة اذا كان في باطنه يرمي لتحقيق اهداف سياسية لشخص ما او لمؤسسة ما .
واضاف” والحال على حالها فان تفعيل الفصل 80 انقلاب دستوري من داخل الدستور “.
