الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبر المحامي أحمد صواب اليوم الأحد 17 ماي 2020 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد خرق الدستور في مضامين خطابيه في قبلي وفي مقر الاكاديمية العسكرية بفندق الجديد وانها أقوال في الوقت الخطأ وفي المكان الخطأ وبمضمون خاطئ.
وأوضح صواب في تصريح لـ “الشارع المغاربي” أنّ جائحة كورونا وتيعاتها الاقتصادية تقتضي وحدة وطنية وسبق ان قالوا لنا نحن في حالة حرب تستدعي الوحدة الوطنية وهذا ما لم يفعل رئيس الجمهورية..وخطأ المكان أكبر لأنّ المكان الأوّل في ولاية قبلي كان في مستشفى عسكري ميداني وهو يبقى فضاء عسكريا وان كان طبيا ثم في الاكاديمية العسكرية التي هي فضاء تكوين الضباط الذين سيكونون غدا في الجيش اذن فالانسب امام وسائل الاعلام الا يًقدم خطابا سياسيا أمام الجيش لان المكان غير المكان”.
وبخصوص المضمون قال “فتح رئيس الجمهورية مجموعة من التقسيمات على عديد المستويات خاصّة عند سؤاله عن المليارات التي قال انها صرفت في الانتخابات بالاضافة الى تناول الفهم الدستوري من البرلمان أخطر من كورونا ومسألة المصالحة مع الشعب” ملاحظا وجود انزلاقات قد تؤدّي الى مخاطر كبيرة.
واضاف “خطاب يُفرق أكثر بكثير مّما يُجمّع من ناحية الوقت والمكان والسياسة ووفقا للدستور على الأقل بهذه الاقوال يكون سعيّد قد خرق على الأقل 3 نصوص دستورية اولها الفصل الخاص بالمرفق العام بصفته رئيس الجمهورية واستنادا الى الفصل 15 من الدستور يكون قد خرق مبدأ النزاهة اي التعامل النزيه مع القانون ومع المؤسسات والدستور … يوظفون الرئاسة لغايات ما… اما للنيل من بعض المؤسسات على الاقل الاحزاب والبرلمان وان لم يكن ذلك فلخدمة طموحات سياسية ضيّقة “.
وتابع “خرق سعيّد كذلك الفصل 72 من الدستور الذي ينصّ على أنّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، اذن فإنّه وفقا لفلسفة وروح الدستور التونسي..لرئيس الجمهورية شرعية ومشروعية كبيرة كمنتخب بصفة مباشرة على اختلاف الانظمة البرلمانية ويفرض عليه الدستور الاستقالة من الحزب الذي ينتمي اليه كما فعل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وبالتالي يصبح لا يمثل اي حزب واي فكر واي توجه بل يُمثّل كلّ التيارات في تونس وان حدث انقسام او شرخ فهو من يتولى عمل الطبيب الجراح ويلملم الجروج ولا يزيد في تعميقها”.
واضاف “ما يقوم به سعيّد اجمالا هو نوعا ما اساءة لعديد المؤسسات وتشجيع للشعب وتحريضه على اسقاط مشروعية المؤسسات الدستورية وهذا خطير جدّا على الوحدة”.
وتابع صواب “قيس سعيد خرق أيضا الفصل 18 من الدستور الذي يقول إنّ الجيش الوطني جيش جمهوري ومُلزم بالحياد التام” مؤكدا أنّه “لا وجود لتنسيق… مثلا الفصل 15 ينص على أنّه على المرفق العام للإدارة الالتزام بالحياد ولكن في الجيش النص أقوى من ذلك اذ ان هذا المرفق مطالب بالالتزام بالحياد التام بما يعني بالضرورة وبداهة وجوب تجنب أي خطاب سياسي او ايديولوجي أمام الجيش سواء امام الاكاديمية العسكرية او القيادات العليا او الطب العسكري..هذا المفروض في جميع الحالات”.
وقال في نفس السياق”بفعل هذه الخروقات الثلاثة يكون رئيس الجمهورية قد خرق كونه هو الوحيد الذي يسهر على احترام الدستور وبالتالي فقد خرق الفصل 72 مُجدّدا في الاحكام التي تتعلق بأنّ المؤسسين أعطوه مهمة السهر على احترام الدستور وبالتالي فقد قام بمخالفة دستورية”.
يذكر ان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قيس سعيّد أدى يوم اول امس الجمعة 15 ماي 2020 زيارة الى الاكاديمية العسكرية بفندق الجديد وعاد خلالها بشكل غير مباشر الى الانتقادات اللاذعة التي طالته في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب من ائتلاف الكرامة خاصة بسبب تصريحاته في افتتاح المستشفى العسكري المتنقل بقلبي ، وهو هدية من قطر لتونس ، وانتقد فيه سعيد التعديل في النظام الداخلي للبرلمان لمنع السياحة الحزبية وقال ان الشرعية تتطلب المشروعية .
وفي رده على الانتقادات قال سعيد: “لم نكن ولن نكون دعاة فوضى أو دعاة خروج عن الشرعية، ولكن من حق أي كان من المواطنين أن يطالب بأن تتقابل الشرعية مع المشروعية الشعبية.”
