الشارع المغاربي-نقل منى الدندان : أكد المحامي والناشط المدني  أحمد صواب اليوم الاحد 22 مارس 2020  في تعليقه على تفعيل رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 80 من الدستور ان الظرف الاستثنائي الذي تعيش على وقعه البلاد يفرض فعلا تأجيل المسائل الخلافية مشددا على ان ذلك لا يكون الى درجة السماح بخرف الدستور ودولة القانون معتبرا انه لا يمكن قبول ذلك بتاتا .

وقال في تصريح لـ”الشارع المغاربي ” اليوم” اقول للرئاسات الثلاث البلاد تعيش اليوم ظروفا استثنائية لكن لازلنا هنا حراس البلاد للحفاظ على المعبد” لافتا الى أن ضرورة تأجيل الخوض في العديد من المسائل اليوم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد (في اشارة الى مواجهة تفشي فيروس كورونا)لا يُمكن في المقابل ان يرافقه السكوت عن مسائل جوهرية على غرار تفعيل رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور دون اعلام الشعب وفسر قائلا” علمنا بهذا التفعيل في امر رئاسي منشور بالرائد الرسمي  .. لا يمكن تفعيل الفصل 80 من قبل الرئيس دون اعلام.. هنا نقولها بوضوح .. لن نقبل بذلك ولا يمكن المرور مرور الكرام على مثل هذه المسائل الجوهرية” .

وتابع” يجب التذكير ان تفعيل الفصل 80 من الدستور دون القول للشعب واصدار بيان واضح بخصوصه وكان الاحرى بالرئيس ان يعلم وهو يعلن عن تدابير خاصة ان يقول الى ماذا استند عند اقرارها لاسيما ان الفصل الذي قام بتفعيله هو عبارة على قنبلة نووية ” مضيفا” بقينا ننتظر الى ماذا استند الرئيس في قرار منع منع جولان ليتبين بعدها انه فعل الفصل 80 وفي ذلك خرق للدستور وتحديدا للفصل 15 منه”.

واضاف ” يقول الفصل 15 ان الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة بما يعني ان تفعيل الفصل 80 دون قول ذلك يعتبر خرقا للشفافية ومسا من النزاهة “.

وتابع قائلا ‘ المسألة المهمة ايضا انه تم تفعيل الفصل في غياب محكمة دستورية ودون العودة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وفي ذلك خرق للتوافق الدستوري والسياسي  الذي كان محور نقاش مستفيض خلال فترة مرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ثم خلال وفاته وتم الالتجاء الى الهيئة الوقتية لاقرار الشغور النهائي وقتها استنادا الى توافق دستوري وسياسي افضى الى اجماع على  مشروعية التأويل بأن الهيئة الوقتية تقريبا يمكن ان تقوم بنفس وظائف المحكمة الدستورية”.

واستدرك مفسرا ” التأويل بُني على احترام روح الدستور واحترام نظرية الاجراء المستحيل وايضا على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها “.

وختم صواب بالتشديد على وجود العديد من المسائل المؤجل النقاش حولها في علاقة برئاسة الجمهورية وانه سيتم العودة والوقوف عليها بعد انتهاء الازمة الحالية .

يشار الى ان الراي العام تفاجأ بصدور امر رئاسي تضمن  اقرار حظر الجولان استنادا الى تفعيل الفصل 80 من الدستور.