الشارع المغاربي – نقل منى الحرزي : أكد الناشط بالمجتمع المدني والقاضي الاداري السابق أحمد صواب اليوم الجمعة 12 جويلية 2019 ، أن موقف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من التعديلات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في القانون الانتخابي يجب أن يصدر قبل منتصف ليلة غد السبت.
وقال صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي ” بالمنطق العدّ انطلق يوم الثلاثاء باعتبار أن يوم عد لا يعد وقرار رئيس الجمهورية يجب ان يصدر إما باستعمال حق الفيتو أو بعرضه على الاستفتاء يوم السبت قبل منتصف الليل مشددا على انه بعد ذلك التوقيت يعتبر حقه في الرد وفي استعمال الاستفتاء قد سقطا “مضيفا “بداية من الاحد على الساعة 00.01 يعتبر رئيس الجمهورية دستوريا قد تخلى عن حقه في استعمال الرد أو الاستفتاء وتنطلق بعد ذلك وجوبا آجال ختم التعديلات وإصدارة بالرائد الرسمي في آجال 4 أيام وهنا يصبح رئيس الجمهورية مقيدا دستوريا بالختم بداية من يوم الأحد إلى يوم الاربعاء.
واشار إلى أن استعمال حق الرد منصوص عليه في القانون الاساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الصادر في 18 افريل 2014 (بعد الدستور) وتحديدا الفصل 23 الذي ينص على أنه “إذا قضت الهيئة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهروية بختمه أو النقض حسب الحالة ” متابعا” أما في الدستور فان حق الرد او النقض ( الفيتو) منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 81 الذي يقول “رئيس الجمهورية له الحق في رفض المشروع ( النقض) مع التعليل للبرلمان للتداول فيه ثانية في أجل 5 ايام من تاريخ صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين “.
وأضاف “حسب القراءة في الفصل 23 والفصل 81 من الدستور يفهم أن قرار الرئيس يصدر منذ التصريح هيئة مراقبة دستورية القوانين بقرارها مشددا على ان القرار يصدر في غضون اسبوع وينشر في الرائد الرسمي وأن الرئيس غير ملزم باستيفاء هذه الترتيبات.
يذكر ان هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين أقرت مساء يوم الاثنين 8 جويلية بدستورية التعديلات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في القانون الانتخابي والموصوفة من قبل طيف من الطبقة السياسية ومن منظمات بالاقصائية .
وبالتعديلات لن يتمكن أكثر من مترشح أبرزهم نبيل القروي من خوض عمار الرئاسية .
وكان 51 نائبا قد طعنوا في دستورية التعديلات .
ومنذ يوم امس الخميس ، تعددت الدعوات الموجهة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لاحالة التعديلات على الاستفتاء.
