الشارع المغاربي – قسم الاخبار : ينتخب غدا الاحد 15 سبتمبر 2019 التونسيون ثاني رئيس لهم في الجمهورية الثانية بعد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي .ويحجر قانون الانتخابات القيام بدعاية سياسية او اشهار لاحد المترشحين او ممارسة ضغوطات على الناخبين أو ارشائهم أو الاعتداء على اعوان مكاتب الاقتراع أو استعمال العنف وكسر الصناديق وغيرها من الاعمال التي من الممكن ان تعطل سير العملية الانتخابية.

وينص قانون الانتخابات على ان كل من يرتكب المخالفات المذكورة يعرض نفسه لعقوبات تصل الى السجن .

وفي ما يلي الفصول الخاصة بالمخالفات يوم الاقتراع:

الفصل 160 : يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار:

• كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.

• كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأدية عملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.

الفصل 161 : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار :

• كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

• كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

• كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.

الفصل 162 : يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار:

• كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.

• كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.