الشارع المغاربي: أخيرا أنهى مجلس نوّاب الشعب عشيّة اليوم الخميس 26 أفريل 2018، التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية ليصادق عليه بموافقة 147 نائبا وإحتفاظ 10 نواب وغياب اي إعتراض عليه.

وردّد النواب إثر المصادقة على مشروع القانون المذكور النشيد الرسمي للبلاد في إجواء إحتفالية، قبل أن يتوجّه وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر إليهم وإلى كل الخبراء الذين أعدوا مشروع المجلة بالشكر.

وقد سادت تحت قبة البرلمان أجواء من الإنشراح والرضاء تخللتها كلمات لرؤساء الكتل عبروا فيها عن أملهم في أن يكون القانون الجديد خير سند لتحقيق نقلة نوعيّة في حياة التونسيين.

يذكر أن الجلسات العامة لمناقشة فصول مشروع قانون الجماعات المحلية فصلا فصلا إنطلقت يوم 3 أفريل الجاري ورُفعت أشغالها أكثر من مرّة نتيجة أجواء التوتّر والتشنج التي سادت النقاشات والتي تحولت أحيانا إلى ملاسنات وفوضى تخللها تبادل السّباب والشتائم وأحيانا التشابك بالأيدي.

وشهدت إحدى الجلسات تهديد نائب بتفجير نفسه  فضلا عن التطاول على رئيس المجلس محمد الناصر في أكثر من مناسبة ممّا تسبب له في أزمة صحية، إلى جانب الخلافات المتواصلة حول نصوص الفصول لعل أبرزها الفصل السادس المتعلّق بتفرّع رؤساء البلديات لمهامهم.

وقبل ذلك، أثار تأخير برمجة مناقشة مشروع المجلة المذكورة أكثر من مرّة إلى جانب البطء والغيابات التي ميزت أشغال الجلسات العامّة الأولى أسئلة عمّا إذا كانت السلطة جادّة في إقرار أوّل قانون في تاريخ البلاد يقطع مع المركزيّة ويؤسّس لمرحلة جديدة قوامها اللامركزية والحكم المحليّ.

وتذكّر الولادة العسيرة للقانون الجديد بمخاض صياغة دستور الجمهورية الثانية. وإذا كان مخاض الدستور الجديد تواصل على امتداد 3 سنوات بفعل النقاشات الساخنة والصدامات في الرؤى بين الأطراف السياسيّة فإنّ ضغط آجال الإنتخابات حكم على النواب بالحسم في مشروع قانون الجماعات المحلية في 24 يوما.