الشارع المغاربي : أكّد النائب زياد الأخضر، اليوم الخميس 13 جوان 2019، أنّ الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي طلب في مراسلة وجّهها الى مكتب مجلس نواب الشعب عدم قبول تسمية الكتلة البرلمانية الجديدة التي تضمّ النواب المستقيلين من ائتلاف الجبهة باسم “كتلة الجبهة الشعبية”، مشيرا إلى أنه ليس لهذا الطلب أيّ سند قانوني في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أو في قانون الأحزاب.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم عن لخضر قوله إنّ “المجالس المركزية للأحزاب المكونة لائتلاف الجبهة الشعبية ستجتمع -كل على حدة- موفّى الأسبوع الجاري لتدارس الوضع داخل الجبهة ومحاولة إيجاد حلول لما آل إليه الوضع بهذا الائتلاف”.

وشدّد على أنّ “مناضلي الجبهة ملتزمون بمشروعها ومتمسكون بوحدتها أكثر من ذي قبل”، ملاحظا “وجود بوادر لحلحلة الأزمة منذ الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي بولاية المهدية برئاسة النائبين هيكل بلقاسم وعبد المؤمن بلعانس”، مضيفا ”الاجتماع كان مثمرا ويعتبر منطلقا يجب البناء عليه”.

يشار الى أن اجتماع مناضلي الجبهة الشعبية بالمهدية كان قد عبّر على الالتزام بالأرضية السياسية للجبهة من أجل تحقيق أهداف الثورة ودعا إلى عقد مجلس مركزي موسّع لإعداد الندوة الوطنية الرابعة للجبهة في أقرب الآجال فضلا عن الالتزام بعقد مؤتمر جهوي للجبهة الشعبية في أقرب وقت (قبل موفى شهر جوان الجارى).

يذكر أن النواب التسعة المستقلين من كتلة ائتلاف الجبهة الشعبية تقدموا أمس الأربعاء بطلب إلى مكتب البرلمان لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل اسم “الجبهة الشعبية”.