الشارع المغاربي : حذّرت الكنفدرالية التّونسية لرؤساء البلديات، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019، من “خطورة محاولة الالتفاف على أحكام الباب السابع من الدستور وعرقلة عملية إرساء حكم محلي فعلي وضرب استقرار المجالس البلدية وعدم احترام إرادة الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في موعد تاريخي لاختيار ممثّليهم الأقدر على الوفاء بالوعود الانتخابية وتغيير واقعهم”.

وأكّدت الكنفدرالية في بلاغ صادر عنها اليوم “توجّهها إلى القضاء الإداري ورفع قضايا حول كلّ تجاوزات الإدارة المركزية”، مهيبة بالحكومة ووزارة الإشراف وكل الأطراف المعنية “التدخل العاجل لإيقاف هذا النزيف والحفاظ على استقرار المجالس والتأكد من وجود الاستقالات من عدمها”.

وأعلنت أنّها ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب باقتراحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي قالت إنّها لا تخدم مصلحة المواطنين وإنّما تضرّ بالمال العام واستنزافه في انتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدّم العمل البلدي وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الانتخابية.

ودعت “كل الأطراف السياسية إلى النّأي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية عن الحملات الانتخابية المُسبقة وعن الخلافات السياسية الضيّقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات”.

وأشار البلاغ إلى أنّ “منظومة الحكم المحلي في تونس تمرّ بوضع دقيق يتّسم بعدم استقرار رؤساء البلديات بسبب سعي الإدارة المركزية ممثّلة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى تفعيل الأحكام المتعلقة بالإعفاءات المترتبة عن عدم التفرغ رغم عدم الوضوح في تطبيق ما ورد بأحكام مجلة الجماعات المحلية، بالإضافة إلى موجة الاستقالات الجماعية التي تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات لغياب النص القانوني الكفيل بحماية مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة وحمايته من كل تجاذب سياسي بين الكتل المكونة للمجلس البلدي مما من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية”.