الشارع المغاربي: يوم الأحد كان حافلا بالتطورات صلب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بإعلان أمينه العام سمير الطيب  تجميد عضويته في الحزب ودعوته لحل كل هياكله وتركيز قيادة مؤقتة تزامنا مع فتح تصويت الكتروني حول بقاء الحزب في الحكومة أو مغادرتها.

من المنتظر ان يُصدر حزب المسار اليوم الثلاثاء 10 جويلية 2018 او غدا الأربعاء نتائج التصويت الالكتروني الذي تم إطلاقه يوم أمس بخصوص تموقعه في الحكومة. 

المؤشرات الأولية تؤكد ان أغلبية مع مغادرة حكومة يوسف الشاهد والاصطفاف مع “القوى الديمقراطية الاجتماعية” في فترة عصيبة من تاريخ تونس .

وحتى وقت قريب ، فشلت القيادات  المدافعة عن خيار مغادرة الحكومة في تجميع “اغلبية” تساندها في هذا التوجه ، وحافظ سمير الطيب على أريحية صلب المسار مدعوم بشق انقلب جزء كبير منه مؤخرا بسبب طريقة إدارته خلافاته داخل الحزب من جهة ، وبسبب العزلة السياسية لحكومة الشاهد وتمتعها بمساندة يتيمة من قبل حركة النهضة الخصم التقليدي للحزب من جهة اخرى.

حل الهياكل

عقد حزب المسار نهاية الأسبوع المنقضي اجتماعا لمجلسه المركزي وصف بالعاصف والمتوتر ، وتخللته ممارسات لم يشهدها على الأقل خلال السنوات الأخيرة ، من ذلك انسحاب أمينه العام من الجلسة الاولى الملتئمة يوم السبت بعد مشاحنة مع القيادي جنيدي عبد الجواد وتفوهه بعبارات “مشينة” ، علاوة على تبادل التهم بسبب مضامين تقرير لجنة التحقيق.

ووفق معطيات متطابقة تحصل عليها “الشارع المغاربي” ، تعطل انطلاق اجتماع المجلس المركزي بسبب ترؤس جنيدي عبد الجواد الجلسة  ، وإصرار سمير الطيب الذي التحق بالاجتماع متأخّرا على ان تؤول إليه رئاسة الجلسة ، ورغم انتهاء الجدل بترؤس عبد الجواد الاجتماع فان ذلك لم ينه حالة التوتر.

فقد ازداد الاحتقان مع قراءة تقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للنظر في الأزمة بين الحزب والاتحاد العام التونسي للشغل ، تقرير تقول مصادر موثوق بها لـ“الشارع المغاربي” انه لم يحسم في المسؤول عن الازمة ، وان كل من عبد الجواد والطيب تمسك بروايته .

ونذكر ان ملف علاقة الحزب باتحاد الشغل يعود الى مشاورات وثيقة قرطاج 2 ، واللقاء الذي جمع الامين العام نور الدين الطبوبي بوفد من المسار ضم فوزي الشرفي وعبد الجواد واتّهم سمير الطيب وقتها بالاتصال بالطبوبي منددا باستقباله قيادات اعتبرها لا تمثل المسار، فيما يتسمك الطيب بأن الطبوبي هو من بادر بالاتصال به وليس العكس.

وبالتطرق الى ملف المنظمة الشغيلة ، اتهم وزير الفلاحة سمير الطيب الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري بالوقوف وراء ما أسماها بالصفحات الصفراء التي قال إنها شنّت عليه حملة ونعتته ب“بنوكيو” الحكومة ، في اشارة الى مقال توضيحي صادر بموقع “الشارع المغاربي” ردا على تأكيده لشمس “اف ام” بأن حوار الطبوبي باسبوعية “الشارع المغاربي” قديم وأنّه تم قبل جلسة التفاوض ، وطبعا لن نرد على افتراءات سمير الطيب على الصحيفة وعلى الطاهري ما لم تكن له الشجاعة لقولها علنا .

التضارب بين روايتي عبد الجواد والطيب أدخل الاجتماع في فوضى وتبادل التهم يتداول انها عرفت حتى سقوطا اخلاقيا غير معتاد في حزب مثل المسار، لينسحب وزير الفلاحة قبل انتهاء الاجتماع ويعلن في جلسة يوم الاحد عن تجميد عضويته وقتيا بالأمانة العامة مع محافظته على عضويته بالمجلس المركزي مطالبا بحل هياكل الحزب وتشكيل هيئة تسيير مؤقتة استعدادا لتنظيم مؤتمر الحزب ورشح الثلاثي نادية شعبان وهي نائبة سابقة بالمجلس الوطني التأسيسي ونجيب ثابت وبن يوسف.

وكشفت مصادر من الحزب ان سمير الطيب قدم اعتذاره في جلسة يوم أمس للقيادي جنيدي عبد الجواد ، فيما يتناقل مقربون من هذا الاخير أنه تمسك برفض شخصنة الخلاف وانه دعا إلى الحسم في الملفات الكبرى المطروحة على الحزب والتي تتمثل في سد الشغورات بعدد من المناصب وملف البقاء في الحكومة من عدمه.

استباق للبقاء

يبدو ان  توجه المسار نحو مغادرة حكومة يوسف الشاهد وراء قرار سمير الطيب التكتيكي القاضي بتجميد وقتي لعضويته ، هذا التجميد سيرفع عن الطيب الحرج السياسي الذي يجد نفسه فيه في صورة رفضه التفاعل مع قرار حزبه واختياره المحافظة على قبعة الوزير تماما مثلما حصل مع رياض الموخر الذي استقال من رئاسة المجلس الوطني لحزب افاق تونس صبيحة عقده اجتماع اسفر عن اصدار قرار بمغادرة الحكومة.

وجرت العادة مع الحكومة الحالية ان يرفض الوزراء وكتاب الدولة، احترام قرارات هياكل أحزابهم  مسبّقين الكرسي على الانضباط الحزبي،  كحال ممثلي افاق تونس في الحكومة (فوزي عبد الرحمان ورياض الموخر وكاتبا الدولة) وأيضا وزراء نداء تونس  الذين  يمثلون اغلبية في حكومة الشاهد ، وكانوا قد رفضوا دعوة المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي للاستقالة من أجل التعجيل بما يمكّن من الاطاحة بالحكومة .