الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 ان تفعيل لجنة الصداقة البرلمانيّة التونسيّة الفرنسيّة وتطوير التعاون بين تونس وفرنسا لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا ومكافحة الهجرة السرية والارهاب كانت أبرز محاور لقاء جمع اليوم رئيسه راشد الغنوشي بسفير فرنسا بتونس أندري باران André Parant .

ونقل المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن باران توضيحه أنّ الكثير من الملابسات والمغالطات حدثت مؤخّرا وتسببت في سوء فهم لطبيعة الموقف الفرنسي حيال العلاقة مع العرب والمسلمين وتأكيده على أنّ بلاده تُقيم جيّدا الفوارق بين المسائل رغم سعي البعض لربط الارهاب بالإسلام وعلى ان الإرهابي إرهابي مهما كانت جنسيته أو معتقدهُ وعلى أنّه لا يجب أبداً أن يكون هناك اختلاف حول هذا الأمر.

وأضاف ان باران أشار الى وجود ما بين خمسة إلى ستّة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا والى ان من بينهم مئات الآلاف من التونسيّين الذين لهم أدوار إيجابيّة ويمثلون جسر تواصل دائم بين البلدين.

وأكد المجلس ان “باران” عبّر عن تقديره للتضامن التونسي مع بلده بعد الأحداث الإرهابيّة الأخيرة مؤكدا أنّ فرنسا تعرف جيّدا حقيقة ما تعيش تونس من مشاكل نتيجة الجائحة الوبائيّة وما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعيّة مبرزا استعداد فرنسا الدائم لتطويرعلاقات التعاون والشراكة مع تونس والتنسيق في مختلف القضايا ومنها مكافحة الإرهاب وكلّ أنواع الجريمة والهجرة غير النظامية.

وأشار المجلس الى ان الغنوشي أكد من جهته أنّ “علاقات الصداقة بين البلدين لن تشوّش عليها أحداث عابرة وهامشية” وقال ” لقد عبّرنا دون تردّد عن تضامننا مع الدولة الفرنسيّة والشعب الفرنسي الشقيق خلال الأحداث الارهابية الأخيرة، ونؤكّد أنّنا نُحارب جميعا عدوا واحدا هو الإرهاب وتونس تواجه هذا الخطر كسائر دول العالم” مشددا على أنّه ليس للاسلام ولا لاي دين اخرعلاقة بالإرهاب .

وأفاد بأن الغنوشي عبّر عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين تونس وفرنسا على كل المستويات المالية والاقتصادية والثقافية وبأنه أكد على ضرورة معالجة جذرية لظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك لتعزيز فرص التنمية والتشغيل وتطوير دول الجنوب حتى تنتفي أسبابها الحقيقيّة وتتحقّق عناصر الاستقرار للذين يفكّرون في الهجرة.

وأبرز المجلس انه تمّ التأكيد خلال اللقاء على عُمق العلاقات بين تونس وفرنسا وعراقتها والتطلّع الثنائي لمزيد دعمها مستقبلا عبر مختلف الوسائل المتاحة، ومنها التعاون البرلماني وانه تمّ في هذا الصدد الإعلان عن تفعيل لجنة الصداقة البرلمانيّة التونسيّة الفرنسيّة خلال الأيّام القليلة القادمة والاجتماع المرتقب خلال شهر مارس المقبل للجنة العليا المشتركة التونسيّة الفرنسيّة التي يُشرف عليها رئيسا حكومتي البلدين.

وأكد ان الغنوشي قدّم في نهاية اللقاء لباران لمحة عن أهمّ الملفات المطروحة على البرلمان خلال المدة النيابيّة 2020-2021 ومنها أساسا التفاعل مع الحكومة في مكافحة الجائحة الوبائيّة وفي كلّ الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وتركيز المحكمة الدستوريّة باعتبارها الضمان لاستمرار التجربة الديمقراطيّة، وانه أكّد في هذا الصدد أنّ المشكلة في تونس ليست في النظام السياسي بل في النظام الانتخابي.