الشارع المغاربي-السيدة سالمية اعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء عن اقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من منصبه ، قرار سيُحسم بالتصويت في مجلس نواب الشعب وفقا لمقتضيات الدستور ، كما سيمر مروان العباسي خليفة العياري المقترح بدوره على البرلمان لنيل الثقة .
وينص الفصل 78 من الدستور على ان ” تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء”.
ولا يستبعد ان تتعطل اجراءات تفعيل اقالة العياري بالنظر الى صعوبة حصول اغلبية مطلقة بمجلس نواب الشعب على ضوء التوتر السائد صلبه بين كتلتي النهضة ونداء تونس . وللبرلمان سوابق في ذلك اخرها ما جدّ خلال جلسات سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،والمعلوم ان مرور عضو بها يتطلب تصويت اغلبية مطلقة اي أصوات 109 نائبا .
ونُذكر ان رئاسة الحكومة اقالت العياري اشهرا قليلة قبل نهاية ولايته التي تمتد حسب النظام الداخلي للبنك المركزي على 5 سنوات وتنتهي يوم 24 جوان 2018.
وكان الشاذلي العياري قد تحصل على منصبه بعد ان اقتراح من الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي وتمت المصادقة على تعيينه من قبل المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 جويلية 2012.
ذلك التعيين جاء ترضية للمرزوقي ،وفقا للراوية المتداولة وقتها ، بسب ترحيل اخر رئيس حكومة في نظام القذافي ،البغدادي المحمودي الى ليبيا “دون موافقته” ، ليتم بعدها القبول بمقترح قدمه منذ دخوله القصر والمتمثل في اقالة مصطفى كمال النابلي.
وخلال الحملة الانتخابية لنداء تونس ومرشحه الباجي قائد السبسي للسباق الرئاسي سنة 2014 ، طرح هذا الحزب اقالة الشاذلي العياري من منصبه كأول القرارات التي سيتخذها حال فوزه بالانتخابات ، لتنقلب الامور بعد تحالفه مع حركة النهضة وتمسّك الحليف الجديد بالعياري.
ويتزامن قرار اقالة العياري مع الاعلان عن خروج تونس للسوق المالية العالمية للحصول على قرض رقاعي بقيمة مليار دولار ، ومع تسجيل رقم قياسي غير مسبوق يتمثل في بلوغ احتياطي تونس من العملة الصعبة الى غاية 5 فيفري 2018، 11.88 مليار دينار ما يغطي 84 يوم توريد فقط.
يشار الى ان نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كان قد طالب منذ أيام فقط باقالة الشاذلي العباري ، طلب يتداول انه تم بتنسيق مع رئاسة الحكومة .
