الشارع المغاربي: كشف تحقيق استقصائي دولي جديد بعنوان “اسرار سويسرا” نشر يوم امس الاحد 20 فيفري 2022 ان ثاني اكبر مجموعة مصرفية سويسرية “كريدي سويس” ادارت منذ عقود حسابات مالية لحرفاء متورطين في جرائم خطيرة على غرار غسل الاموال والاتجار في المخدرات او ايضا رجال سياسة فاسدين ودكتاتوريين وغيرهم .
وابرزت البيانات التي حصلت عليها صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية ان القائمة تضم سياسيين وموظفين سامين من تونس ومصر وسوريا واليمن وليبيا مؤكدة انهم تولوا تحويل مبالغ مالية هامة من بلدانهم زمن ثورات الربيع العربي.
واضافت ان البيانات البنكية السرية تظهر العديد من اصحاب الثروات المشبوهة او المصنفين ضمن قائمات سوداء دولية او شخصيات نكرة مرتبطة باخرى القاسم المشترك بينها هو تحويل مليارات الى سويسرا مؤكدة ان اسم ملك الاردن عبد الله الثاني ضمن القائمة وانه لا علاقة للثروة “غير المقيمة” بميراث والده الملك حسين.
واعتمد التحقيق الذي باشرته منظمة “الابلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” و47 وسيلة اعلام من مختلف انحاء العالم على تسريبات لحوالي 18 الف حساب بنكي مفتوحة لدى البنك السويسري المذكور منذ سنة 1940 الى نهاية سنة 2010 تخص 37 الف شخص طبيعي او معنوي.
من جهتها اشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية الى ان البنك السويسري متهم الى جانب سلسلة الفضائح المالية التي يواجهها بتبييض اموال شبكة بلغارية للاتجار في المخدرات.
وابرزت ان لائحة الاتهام في القضية التي تعهدت بها المحكمة الفيدرالية الجنائية السويسرية “بيلنزون” بمقاطعة “تيسان” تضمنت ان البنك خصص 8 خزائن مصفحة وعشرات الحسابات بين 2004 و2007 لفائدة المنظمة الاجرامية مؤكدة ان اموال الكوكايين كانت تدخل البنك من الباب الكبير بواسطة حقائب صغيرة.
ونقلت الصحيفة عن المؤسسة المالية نفي تورط متصرفها السابق في ادارة الثروات وتاكيدها بان القضية موروثة من الماضي وبانها تولت تشديد مراقبتها على عمليات تبييض الاموال.
واكدت الصحيفة ان نتائج التحقيق الاستقصائي اثبتت ان البنك السويسري تولى على امتداد عقود ادارة حسابات مرتبطة بالجريمة وبالفساد وادارة اموال العشرات من الدكتاتوريين ورجال السياسة الفاسدين وثروات طائلة مصدرها غير شرعي او مشبوه او تابعة لشبكات اجرامية ومافيوزية او كذلك لاشخاص او لشركات تقع تحت طائلة عقوبات دولية.
واشارت مصادر اعلامية اخرى الى ان البيانات المصرفية المسربة كشفت كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى مئات الملايين في بنك “كريدي سويس” قبل وبعد انتفاضة الربيع العربي.
وشملت البيانات المسربة أسماء الرؤساء والعائلات الملكية والوزراء والجواسيس ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومات.