وأرجع الأعوان قرارهم، في برقية تنبيه بإضراب وجّهوها أوّل أمس الخميس 28 جوان 2018 إلى كل من رئيس الحكومة ووالي تونس والمتفقّد الجهوي للشغل بتونس 1، إلى “مواصلة الهياكل الإدارية تعنّتها ورفض تطبيق ما جاء في محضر جلسة حُرّر يوم 6 فيفري المنقضي”.
ومن بين مطالب أعوان رئاسة الحكومة، حسب نصّ البرقية، إحداث نظام أساسي خاص بالأعوان غير الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى ووضع برنامج واضح للتكوين يشمل جميع الأعوان وإحداث مدوّنة خاصة بتصنيف العملة وفتح خطّط للإدماج.