الشارع المغاربي: إبراهيم بوغانمي بعد أن توضحت الرؤية بخصوص الوضع القانوني والدستوري للتحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس وبعد أن تبين أن التحوير هو من اختصاص رئيس الحكومة وأنه لا يحقّ لرئيس الجمهوريّة أن يتدخّل فيه إلاّ في ما يتعلّق بوزيري الدّفاع والخارجيّة, يتساءل الكثيرون عما يمكن أن يقوم به رئيس الجمهورية تفاعلا مع تصريحات مستشاريْه سعيدة قراش ونور الدين بن تيشة اللذيْن ما فتئا يؤكدان أن الرئيس غير راض عن التحويرولن يستكمل إجراءاته, وهو نفس رأي أمين عام نداء تونس سليم الرياحي الذي طالب بتعطيله.

وفي هذه النقطة بالذات لا تبدو الخيارات متعددة أمام رئيس الجمهورية إذ لن تكون أمامه إلا آلية واحدة للتعطيل تتمثل في عدم تنظيم مراسم تأدية اليمين الدّستورية لتركيبة الحكومة الجديدة بعد تزكيتها من قبل مجلس نواب الشعب رغم تنصيص الدستور عليها لأن بإمكان الحكومة ممارسة مهامها حتى دون أداء القسم أمام رئيس الجمهورية.

وربما سيجد رئيس الجمهورية حرجا أو صعوبة في رفض أداء الحكومة اليمين أمامه نظرا للدور الذي أوكله إياه الدستور وهي خطوة قد تلحق ضررا معنويا بصورة رئيس الجمهورية في الداخل والخارج إن أقدم عليها.