الشارع المغاربي: اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 التمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والوارد في قانون المالية لسنة 2022.

ونص الفصل 12 من مشروع القانون الذي نشره النائب شكري البحري على صفحته بموقع فايسبوك على انه “يتواصل العمل باحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 حسب نفس الشروط والاجراءات والصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2025 الى 31 ديسمبر 2027”.

وكشفت وزارة المالية في شرح اسباب هذا الاجراء ان العدد الجملي للمطالب المقبولة منذ انطلاق البرنامج والى حدود شهر اوت 2024 بلغ حوالي 12351 مطلبا مؤكدة ان حوالي 11762 عونا انتفعوا بجراية التقاعد.

وابرزت ان اقتراح التمديد في البرنامج يندرج في اطار مواصلة العمل بالاجراءات الرامية الى التقليص من كتلة الاجور والنزول بها تدريجيا الى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام لاستعادة التوزانات المالية وتامين ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الموارد البشرية.

يُذكر أن قانون المالية لسنة 2022 كان قد أقر في فصله الرابع عشر برنامجاً خاصاً يتيح للأعوان العموميين تقديم طلب للتقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية، شريطة أن يكونوا قد بلغوا سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2024، وأن يكونوا قد قضوا فترة العمل المشترطة للحصول على جراية التقاعد.