الشارع المغاربي: حذّر الامين العام للتيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو مساء اليوم الاثنين 19 اكتوبر
من تمرير مشروع قانون تنقيح المرسوم 116 معتبرا ان” تمريره يعني أن الكلمة العليا في المنافسة بين الأحزاب ستكون لمن يقدر على الحصول على تمويلات من الخارج أكثر من غيره” وانه “ستكون هناك معارك بين التمويلات ذات المصدر القطري والتركي والإماراتي وغيرها” وان “تونس قد تتحول في ظل تواصل ضعف أجهزة الدولة وتواطئها إلى مرتع لصراعات إقليمية” داعيا أجهزة الدولة والقضاء للبحث في مصادر تمويل التلفزات والإذاعات الخاصة وتطبيق النصوص المتعلقة بتبييض الأموال والإثراء غير الشرعي والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ومحاكمة مرتكبيها.
وكتب عبو في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” : “قبل مجرد التفكير في بدعة إلغاء الإجازة لإنشاء تلفزات وإذاعات… هذه البدعة التي لم تأت بها أكبر الديمقراطيات في العالم… يجب أن تتحرك أجهزة الدولة والقضاء للبحث في مصادر تمويل التلفزات والإذاعات الخاصة وتطبيق النصوص المتعلقة بتبييض الأموال والإثراء غير الشرعي والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ومحاكمة مرتكبيها”.
وأضاف “يوم 27 أفريل 2020 صرحت في إذاعة موزاييك أن الحكومة ستنفذ قرارات الهايكا المتعلقة بغلق القنوات وكان رئيس الحكومة موافق على هذا على أن يتم الأمر إثر تراجع انتشار الكوفيد. بعد بضعة أيام وبتاريخ 4 ماي 2020 قدمت كتلة إئتلاف الكرامة مشروع قانون أساسيا يهدف أساسا لإلغاء الترخيص واستبداله بمجرد تصريح!”
وتابع”نشرت سابقا تقريرا أوليا حول الصفقات التي حصلت عليها شركة يملك فيها رئيس الحكومة منابات (في اشارة الى الياس الفخفاخ)… كل التلفزات والإذاعات تحدثت عنه وحللته… بعد مدة نشرت تقريرا نهائيا عن تصرف المواطن مروان المبروك في أملاك مصادرة، واتصلت مصالح الإعلام بكل القنوات للفت انتباهها ولكن الأمر مرّ بصمت، خوفا من فقدان الإشهار لدى البعض ولغايات أخرى لدى البعض الآخر”.
وواصل”وضع الإعلام السمعي البصري حاليا سيء وسيء جدا… شراء ذمم بعض الصحافيين وبعض الكرونيكارات مع القبول بترشيحهم من قبل أحزاب ومراكز نفوذ لتمثيل مصالحهم، والتحكم في أصحاب المؤسسات الإعلامية والضغط عليهم عبر الإشهار، ودخول بعض أصحاب المؤسسات في لعبة السياسة عبر امتلاك قنوات تلفزية، واقتناء أحزاب قنوات ممولة بمال فاسد…مشهد إعلامي مشوه… شوه الحياة السياسية وسلط على رقابنا فاسدين ومتحيلين أفسدوا بلادنا وسيواصلون ذلك ما لم تتدخل أجهزة الدولة والقضاء، قبل أن ينتشر اليأس من الإصلاح وتحل الفوضى”.
وأضاف “تمرير هذا المشروع يعني أن الكلمة العليا في المنافسة بين الأحزاب ستكون لمن يقدر على الحصول على تمويلات من الخارج أكثر من غيره. ستكون معارك بين التمويلات ذات المصدر القطري والتركي والإماراتي وغيرها، وقد تتحول بلادنا في ظل تواصل ضعف أجهزة الدولة وتواطئها إلى مرتع لصراعات إقليمية، بالإضافة إلى توجه لوبيات وبعض من تعلقت بهم ملفات فساد من أصحاب المال إلى تخصيص البعض من مالهم لبعث قنوات يحمون أنفسهم عبرها ويؤثرون عبرها في الرأي العام وحتى في بعض القضاة”.
وختم عبو تدوينته قائلا “أجهزة الدولة وخاصة القضاء الذي حصل على كل ضمانات استقلاليته بعد الثورة، مدعوون لإكمال مشروع البحث في الفساد في قطاع الإعلام، وعلى الحكومة تقديم مشروع جديد ينظم الإشهار في القطاع السمعي البصري، ومطالبة البرلمان الخارج عن الدستور بالنظر في مشروعها ذي أولوية النظر والمتعلق بالإعلام السمعي البصري، بدل التفكير في سحبه لخدمة مصالح الفساد الذي أصبح حزاما سياسيا”.
