الشارع المغاربي : وصفت الكاتبة والباحثة ألفة يوسف مؤسسة الأزهر بالمتواطئة معتبرة ان “اختصاصها لعق حذاء من يحكم” .

وكتبت الفة يوسف في معرض ردّها على انتقادات الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الازهر لمشروع قانون المساواة في الارث الذي اقترحة الرئيس الباجي قائد السبسي تدوينة على صفحتها الخاصة بفايسبوك جاء فيها:

«عندما تتكلم عن بلادي مؤسسة متواطئة مثل الأزهر، اختصاصها لعق حذاء من يحكم، أقول لها: تونس اول من ألغى الرّق ومنع تعدد الزوجات وأقام الطلاق امام المحكمة وسمح بزواج المسلمة من غير المسلم، وعرض قانون مساواة في الإرث، وستحقق كل الحقوق الفردية الاخرى باذن الله تلك الحقوق التي لا يمكن ان يرفضها اله العدل والمحبة…اما أنتم فآلهتكم وسيلة حكم وتسلط واعتداء…
اهتموا بشؤونكم يا من كُنتُم وما تزالون سببا في تخلف المسلمين وعقدهم وعنفهم وتجهيلهم…أنتم يا من تريدون حبس الالهي والروحاني بين قضبان مؤسسة قوامها مصالحكم الضيقة…
تونس بنسائها ورجالها الأحرار عصية عليكم…وستتبعون خطاها يوما…»

يذكر ان الدكتور محمد الشحات الجندي كان قد اعتبر أن “مشروع القانون التونسى بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث يتعارض مع نصوص القرآن”.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن الجندى تلخيصا لمداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، على قناة صدى البلد، أكّد فيه أن الأعباء المالية بين الرجل والمرأة ليست متساوية، وأن “المشروع التونسى مصادم للنصوص ذاتها وليس لاجتهادات الفقهاء”.

يشار الى ان بيان الازهر الصادر موفى اوت 2017 والمتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السيبسي اقرار مساواة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من غير المسلم ، أثار جدلا واسعا في مصر واعتبر في تونس تدخلا فجا في الشأن الداخلي التونسي من مؤسسة دينية مسيسة وليست لها أية مصداقية ولا شرعية لتقديم دروس لتونس.

وجاء البيان وقتها ردا على مفتي الجمهورية  الذي ساند إقتراحات الباجى قايد السبسى،وقال فيه عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.
يُذكر أنّ ديوان الإفتاء بتونس، كان قد أكد أن إقتراحات رئيس الجمهورية تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى “ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف”، فضلا عن المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية التى تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.