الشارع المغاربي: حذّرت منظمة “انا يقظ” اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021 مما أسمته “محاولات تسييس ملف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي للضغط على القضاة المتعهدين بالقطب القضائي المالي”.

وأكدت على أن “الإشكال قانوني” وعلى “أن القروي ليس سجينا سياسيا وانما متهم في قضايا غسل أموال”.

واستنكرت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك “تدخّل السلطة التشريعية ممثلة في شخص سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب إلى جانب عدد من نواب كتلتي النهضة وقلب تونس في قرارات القضاء عبر محاولات الضغط والتأثير على مجريات القضية وتسييسها” معتبرة ان ذلك “يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلاليّة القضاء؛”.

وشدّدت على انه “لا صفة لعميد المحامين لمعاينة أعمال القضاء” معبرة عن استغرابها ” من استغلال مكانته الاعتبارية كممثل لسلك المحاماة للتأثير على مجرى الملف عبر الحضور من ضمن المساندين والإدلاء بتصريحات اعلاميّة لقناة “نسمة” أمام مقر القطب القضائي”.

واعتبرت المنظمة ان” إقدام القروي على الاعتصام والإضراب قصد التأثير على مسار التقاضي ليس إلا دليلا على استنزاف فريق الدفاع كل الحجج القانونية التي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها الصواب” مؤكدة أن “الحق في محاكمة عادلة حق دستوري مكفول لكل المواطنين” وأن “اجراءات الطعن واضحة بالقانون أمام المحاكم المختصة”.

من جهة أخرى دعت “انا يقظ” وزارة العدل ومجلس النواب الشعب إلى “النظر في أقرب الآجال في مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي المتهم في نفس القضيّة مع شقيقه نبيل القروي”.

 يُشار إلى أن “أنا يقظ” كانت قد تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شبهة غسل وتبييض أموال من قبل الأخوين غازي ونبيل القروي باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللوكسمبورغ، ليقرّر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي إثر ذلك فتح بحث تحقيقي في الغرض.