وذكرت بأنه سبق لها ان حاولت إيقاف اجراءات حصول الماطري على الجنسية السيشالية نظرا لصدور أحكام جنائية ضده وضد بن علي في تونس وأن كل ما تطلبه الأمر حينها هو تقديم هذه الأحكام في نسخ ورقية للقضاء السيشالي لمنع صخر الماطري من الحصول على الجنسية. متهمة وزارة العدل والقضاء التونسي بالامتناع عن مدها بهذه الأحكام مشيرة الى أن ذلك أدى إلى حصول الماطري على الجنسية وعلى جواز السفر.
