الشارع المغاربي: حذرت منظمة “أنا يقظ”من مرحلة الفراغ القانوني الذي تعرفه غرف التجارة والصناعة منذ سنوات، لافتة إلى أن هذه المؤسسة العمومية الخاضعة لاشراف وزارة التجارة، تنتظر الى اليوم تنظيم انتخابات لتجديد أعضائها رغم مرور ما لا يقل عن 11 سنة عن أخر موعد انتخابي.

واتهمت المنظمة في بلاغ صادر عنها، رؤساء غرف التجارة بالتصدي لانتخاب أعضاء جدد لهذه المؤسسات العمومية،من بينهم رجل الأعمال منير المؤخر رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس، مشيرة إلى أن المؤخر سبق “له أن برّر مطالبته بتأجيل تجديد أعضاء الغرف بتخوّف المهنيين من تنامي المهرّبين الذين قد يسيطرون على هذه الغرف في صورة اجراء انتخابات”.

واعتبرت أن “عدم ضخ دماء جديدة في مختلف غرف التجارة والصناعة حوّلها على ما يبدو إلى ما يشبه الملكية الخاصة لدى عدد من رجال الأعمال”، مبرزة أن ” التحرّك المحتشم لوزارة التجارة عبر اجراء مهمات تفقد، على غرار مهمة التفقد بغرفة التجارة والصناعة بتونس، للوقوف على أوجه تسيير هذه المرافق العمومية، يبقى غير كاف في انتظار أخذ رئيس حكومة يوسف الشاهد بزمام القرار لإصدار أمر حكومي للدعوة لانتخاب أعضاء جدد”.

وذكّرت المنظمة بالفصول القانونية التي قالت انها تضبط شروط وإجراءات انتخاب أعضاء المؤسسة، موضحة أنه تم اصدار أمرين حكوميين في سنة 2013، تعلّق كلاهما بضبط تنظيم وتسيير هذه الغرف وبإجراءات انتخاب أعضائها. و”أنه سرعان ما اعترض عدد من رؤساء الغرف على هذين الأمرين ما دفع بحكومة الترويكا الى تنقيح بعض الفصول وتحديد يوم 29 ديسمبر 2013 موعدا للانتخابات التي تأجلت بقرار من المحكمة الإدارية تبعا لقضية رفعها بعض أعضاء غرف التجارة في سعي منهم لمنع هذه الانتخابات وتأبيد الامر الواقع”.

وأفادت أنه في سنة 2015 “توجه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد بثلاث مراسلات إلى وداد بوشماوي الرئيسة السابقة لاتحاد التجارة والصناعة لاستشارتها حول مشروع أمر حكومي متعلق بتجديد أعضاء الغرف دون أن يحظى بأية إجابة، وفق ما جاء في شكايات واردة على وزارة التجارة، مُذكرة أنه سبق لبوشماوي ان طالبت رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بتأجيل انتخاب أعضاء الغرف في 2014 بدعوى عدم استشارة منظمة الأعراف”.