الشارع المغاربي: دعت منظمة “أنا يقظ” اليوم الخميس 12 مارس 2020 كلّ الفاعلين السياسييّن على غرار الكتل النيابية والأحزاب السياسية ورئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في الوقوف ضد المشروع المتعلق بزجر الاعتداء على الامنيين .

وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” “جهة المبادرة بسحب مشروع القانون في صيغته الحاليّة لما يمثّل من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة وتقنين الإفلات من العقاب” مستنكرة تشبّثها( وزارة الداخلية) بهذا المشروع في صيغته الحاليّة رغم الإشكاليّات الجوهريّة التي تعتريه ورغم كل ردود الأفعال التي لاقاها من مختلف مكوّنات الساحة الحقوقيّة”.

وأكدت “عدم دستوريّة هذا المشروع وعدم احترامه عدّة مبادئ دستوريّة وقانونيّة كمبدأ المساواة بين المواطنين ومبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة إلى جانب ضبابيّة الأفعال المجرّمة “مشددة على “إمكانيّة الاكتفاء بالترسانة القانونيّة الحاليّة”.

وكانت لجنة التشريع العام بالبرلمان قد عقدت جلسات استماع حول مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة والذي تقدمت به وزارة الداخلية سنة 2015 .

وكانت النهضة قد تعهدت بالتسريع في المصادقة عليه في بيان صادر اثر العملية الارهابية بالبحيرة التي اسفرت عن استشهاد ملازم اول.

وقد لاقى هذا المشروع عدة اعتراضات من قبل منظمات وجمعيات حقوقية اَخرها الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة التي عبّرت خلال جلسة استماع حول المشروع المذكور اليوم الخميس عن إنتقادها وعن تحفظاتها على هذا المشروع معتبرة أنه لا يمت بصلة إلى تحقيق الدعم وتوفير الحماية للأمنيين وتحسين ظروفهم المعاشية والإجتماعية بقدر ما يسعى إلى التضييق من مجال الحريات وحقوق الإنسان مؤكدة أنه لا يمكن بحال من الأحوال المصادقة عليه وتبني أحكامه في صيغته المعروضة.