الشارع المغاربي: وصفت منظمة “انا يقظ” اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 التنقيحات الّتي أدخلها المرسوم الرئاسي على قانون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بغير الدستورية معتبرة ان” تقليص تركيبة الهيئة إلى 7 أعضاء والحطّ من مدة العضويّة إلى 4 سنوات عوضا عن 6 مخالفة صريحة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 126 من الدستور غير المتعارضة مع أحكام الأمر 117 المتعلّق بتدابير استثنائيّة”.

وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “تعيين الرئيس كلّ أعضاء الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر يسلبهم كلّ مقوّمات الاستقلالية باعتباره معنيّا بالاستحقاقات الانتخابية القادمة “وبانه “سيكون بالتالي موضع الخصم والحكم”.

ودعت المنظمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لـ”إلغاء استفتاء 25 جويلية القادم” مفسرة ذلك بـ” عدم اعلانه الى اليوم عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى اعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة” معتبرة انّ “لرئاسة الجمهوريّة سوابق في تكوين اللّجان الّتي لا تحقق الغاية من احداثها على غرار اللّجنة الخاصة باسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج” لافتة الى انها “اجتمعت مرّة واحدة بتاريخ 25 نوفمبر 2020″ والى انها” لم تتحرك قيد أنملة في ملف الأموال المنهوبة اضافة الى لجان وعد سعيّد بإرسائها مثل لجنة التدقيق في القروض التي تحصّلت عليها تونس والّتي لم تحدث إلى اليوم”.

وأعربت “انا يقظ” عن تخوّفها” من احداث لجنة شكليّة في وقت وجيز لن يكون دورها سوى تقديم مشروع الرئيس الشخصي للعموم على أنّه فحوى عمل لجنة مختصّة” مذكّرة بانه” لم يبق سوى 90 يوما على تاريخ الاستفتاء المعلن” مؤكدة على “وجوب أن تكون الإصلاحات السياسيّة “الحقيقيّة” نتيجة عمل تشاركي وشفاف”.

وحثت كلّ مكوّنات المجتمع المدني على” اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة والدعوة لمقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه واحباط كلّ مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي والحريّة الّتي نالها الشعب بالدم وبالألم”.

وذكّرت المنظمة في ختام بيانها بدعوتها لمقاطعة الاستشارة الوطنيّة الإلكترونيّة لما شابها من خروقات وعدم احترام السلامة المعلوماتية وغياب ضمانات حماية المعطيات الشخصيّة للمواطنين إضافة لغياب التشاركيّة والشفافيّة في إعدادها ” معتبرة أنّ نتائجها” تبيّن أنّها لا تعكس إرادة الشعب” وانه “لا جدوى من اعتمادها”.