الشارع المغاربي: دعت منظمة “أنا يقظ” اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عدم ختم القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالته إليه للختم مبرزة أنّ القانون سيكرس ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة .

واعتبرت “أنا يقظ” في بيان صادر عنها اليوم أنّ “هذا القانون سيؤدّي إلى فتح المجال أكثر أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب عبر تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة” وأنّه “سيكرس ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة من خلال تسوية المهربين والمتهربين مخالفات الصرف وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة”.

وأضافت “هذا القانون سيؤدّي إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها منذ ما يزيد عن 10 سنوات مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبية” مذكرة بـ”موقف البنك المركزي لمّا اعتبر أن هذا القانون “تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية”.

يُشار الى أنّ مجلس نواب الشعب كان قد صادق اثر جلسة صاخبة تمت يوم 12 جويلية 2021 على مشروع قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف فيما طعنت مجموعة من نواب عن الكتلة الديمقراطية ونوابا مستقلين يوم 19 جويلية 2021 في مشروع القانون المذكور.