الشارع المغاربي: عبّرت منظمة “انا يقظ” اليوم الجمعة 12 مارس 2021 عن استنكارها “الدور الذي لعبته وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بطلبها استرجاع تقرير التفقدية والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب” معتبرة ان ذلك “سيُدخل عيوبا شكلية على قرار الإحالة وسيكون بالضرورة مدخلا سهلا للقضاة المحالين على مجلس التأديب للطعن في سلامة اجراءاتها”.

وحمّلت المنظمة في بيان صادرعنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك”الوزيرة “مسؤولية تبعات طلبها أمام مجلس التأديب أو التقاضي المحتمل أمام المحكمة الإدارية” .

وعبّرت عن استغرابها من ” قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة ملف القضاة موضوع مهمة التفقد الذي قامت به وزارة العدل ومن بينهم الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ومستشار حالي برئاسة الحكومة على النيابة العمومية والاقتصار على إحالتهم على مجلس التأديب”.

وشددت المنظمة على أنّ “قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة المتورطين من القضاة على النيابة العمومية وعدم إيقافهم عن العمل رغم فداحة التهم وسكوت أعضائه وتطبيعهم مع ثقافة الإفلات من العقاب يؤكد ما سبق أن عبرت عنه من كون القضاء الحلقة الأضعف في محاربة الفساد” وانه” حلقة ينخرها الفساد ويتورط رموزها في تقارير رسمية”.

واعتبرت “انا يقظ” في ختام بيانها أن” حلول الأرض في اصلاح القضاء وهياكله قد انتهت بدق مجلس القضاء العدلي ووزيرة العدل المسمار الأخير في نعش استقلاليته”.