الشارع المغاربي: دعا ايمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين اليوم الاثنين 10 اكتوبر 2022 القضاة الى الاقبال على ترؤس الهيئات الفرعية للانتخابات وعلى ان يكون لهم دور فعال في المسار الانتخابي.
واوضح شطيبة في حوار على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على اللقاء الذي جمع اعضاء النقابة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان نقابة القضاة نقابة اصلاح وبناء وانها تقوم على التشاركية مذكرا بان ذلك من مبادىء الحوكمة الرشيدة وبان القضاة ليسوا في معزل عن السياسة وان كانوا لا يمارسونها .
وقال في هذا الاطار “نحن لا نمارس السياسية والنقابة تدافع عن القضاة وتبلّغ عن شواغلهم وهذا لا يمنع من التفاعل مع مختلف المؤسسات.. نحن لا ننتمي لاحزاب ولا نمثل جهة سياسية معينة …نحن قضاة وشعارنا هو خدمة تونس التي نسعى للارتقاء بقضائها .. “
واضاف “نحن نعلم ان هيئة الانتخابات تشرف اليوم على استحقاق وطني وكل العالم ينتظر ما سيسفر عنه المسار الانتخابي ونحن نعلم ايضا ان القضاة يشرفون على المسار فرئيس الهيئة فاروق بوعسكر هو في الاصل قاض وايضا نائبه سواء تعلق الامر بالقضاء الاداري او العدلي او المالي ونحن اردنا ان نبعث رسالة مفادها اننا ندعم قضاتنا الملحقين بالهيئة وكذلك دفع القضاة لترؤس الهيئات الفرعية بعد فتح باب الترشح اعتبارا لما يتحلون به من نزاهة ومصداقية … ونحن نحث القضاة على ترؤسها وعلى ان يكون لهم دور فعال في المسار الانتخابي وهذا ليس تدخلا في السياسة فالمسار له تاثير على مستقبل تونس وهو مسار تاريخي بالنسبة لها فلم لا يكون القضاة على قدر المسؤولية والمشاركة في ذلك؟”..
من جهة اخرى علق شطيبة على التاخير في الاعلان عن الحركة القضائية بالقول” كثر الحديث واللغط والاشاعات حول الحركة القضائية والمجلس تشكل تقريبا في شهر مارس وكانت هناك فترة لارساء النظام الداخلي للمجلس من قبل الاعضاء ثم بعد فترة طويلة تم اعتماد الية جديدة في تقديم المطالب عبر تطبيقة الكترونية وذلك لاول مرة وهذا خلق بعض مشاكل مما حتم التمديد في اجال تقديم المطالب الى غاية 21 اوت تقريبا واذا تم احتساب اجال تقديم الحركة لرئيس الجمهورية وتقديم ملاحظاته عليها فاننا سنجد اننا تجاوزنا يوم 16 سبتمبر …وهذه السنة تاخرت الحركة القضائية والى حد اليوم لا وجود لاي بلاغ رسمي من المجلس وهناك شبه تعتيم … وهذا نهج اختاره المجلس الحالي ونحن عادة ما كان يتم تشريكنا من قبل المجلس المحل الذي سبق له ان دعانا وشرّكنا في ابداء الملاحظات لكن هذه السنة لم تتم دعوتنا وهذه السنة لا وجود لمشاركة في اعداد الحركة القضائية.”
وجدد شطيبة دعوته رئيس الجمهورية ووزيرة العدل لايجاد الحلول بصفة تشاركية لازمة القضاء مؤكدا انه توجه بمراسلات في هذا الغرض الى المؤسسات المذكورة.
