الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اقتصر نشاط وزير الاقتصاد والمالية الجديد علي الكعلي وهو القادم من القطاع البنكي والمتخلي عن راتب سنوي يفوق 600 ألف دينار سنويا للخدمة في الحكومة بمرتب يقل عشر مرات عن راتبه السابق، على لقاء بعض ممثلي المنظمات الوطنية والحضور في جلسة استماع بقصر باردو أحال في أغلب الأوقات الكلمة فيها لأعضاده لإلمامهم بالمسائل المالية الحارقة مع حرص شديد على استعمال عبارة” ان شاء الله” حوالي احدى عشر مرة تأكيدا منه على تمنيه تحسن حال البلاد والعباد.

وغاب تماما عن مكتب الوزير وقاعات اجتماعاته أي ممثل مقيم للهيئات المالية العديدة الموجودة في تونس وأبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. ومن الواضح ان الرسالة قد وصلت للوزير وهي تعني بوضوح ان هذه الهيئات غير مستعدة للتباحث معه على الأقل في الظرف الراهن في مواضيع تمويل الاقتصاد التونسي وهي التي تعلم أن حكومة الكعلي في أمس الحاجة لكل دولار في ظل انسداد الافاق أمامها للاقتراض من أية جهة دولية.

ومما قد يزيد في غياب ممثلي هذه الهيئات ومعهم المستثمرون بكل تأكيد ما صدر يوم أمس الثلاثاء 15 سبتمبر، مع “الاحتفالات” بإقرار الزيادات الجديدة والكبرى في الأجور من معطيات حول تفاقم تدهور مؤشرات المالية العمومية حيث ازدادت ثغرة الميزانية، نهاية جويلية الفارط، لتتجاوز 5 مليارات دينار مقارنة بذات الفترة من 2019 وذلك الى جانب تراجع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 11% بالمائة إلى 16.4 مليار دينار خاصة نتيجة تقلص المداخيل الجبائية، مقابل زيادة النفقات والقروض لتصل الى مستوى 21.3 مليار دينار.

وفي هذا السياق، فإن العديد من المعطيات تبين أن الهيئات المقرضة رفعت يدها عن تونس او تكاد بعد أن ضخت لمنظومة 2011 ما يعادل 62 مليار دينار كنموذج انتقال “ديمقراطي” يجب ألا يفشل. ويؤكد هذا التقدير، إلى حد بعيد، ما صرّح به في نفس الاتجاه في 11 جويلية الفارط محمد نزار يعيش وزير المالية السابق في خصوص سعي السلط التونسية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ائتماني جديد بعد قطع صرف القرض السابق وتحفظ مسؤولي الصندوق عن ذلك مع تعبيرهم عن وجود موانع، على هذا الصعيد، لغياب الجدية الكافية من الجانب التونسي حسب تقييم خبرائه تضمن التصرف في قروض الصندوق للقيام بإصلاحات هيكلية الى جانب ابرازهم ان نسق التقييمات المالية السيادية لتونس يشهد تراجعا حادا ومتواصلا.