الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اثارت تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء يوم أمس الخميس 23 ديسمبر الجاري حول التدبير لاغتيال عدد من المسؤولين جدلا واسعا وانتقادات كثيرة مطالبة سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بالتوضيح والنيابة العمومية بالتحرك.

ومن بين المنتقدين عبد اللطيف المكّي الوزير السابق الذي كتب في تدوينة نشرها اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” تحت عنوان “أم أنها كسابقاتها ؟”: “إذا كنا جادين ونحترم الدولة وكذلك عقول الناس فإن ما صرح به قيس سعيد حول رصد مكالمة هاتفية تتحدث عن اغتيالات وفي علاقة بأجهزة أمنية أجنبية على غاية من الخطورة”.

واضاف “كان يجب ان يسبقه اعتقال للمعنيين وإحالتهم على القضاء وقطع للعلاقات الدبلوماسية مع هذه الجهة الخارجية وتنظيم ندوة صحفية للأجهزة الأمنية تبين حقيقة الوضع. غير ذلك آش يقولولو البعض بنسب الكلام الى صفحة فايسبوكية اسمها المارد الجزائري”.

 من جانبها دعت ريم محجوب نائبة رئيس حزب آفاق تونس اليوم وزير الداخلية توفيق شرف الدين الى توضيخ ما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم امس معتبرة ان التوضيح هو “اقل ما يمكن فعله” .

وقالت إنّ “تصريحات رئيس الجمهورية خطيرة جدا وان كان ما قاله صحيح فعلى وزير الداخلية تنظيم ندوة صحفية وتفسير المسألة والايضاح والكشف عن هؤلاء لتتم المحاسبة وانهاء الخطر …يبدو لنا انه ليس لسعيد فكرة عن انعكاسات تصريحاته”.

من جهتها عبّرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر عن استغرابها من تصريح سعيّد محملة اياه المسؤولية إذا أصابها أي مكروه مؤكدة أنّ حزبها ينتظر بلاغا رسميا حول تفاصيل التصريح بوجود مخطط اغتيالات والكشف عن الشخص أو الجهة المستهدفة والطرف الذي كان يخطط للقيام بالعملية.

وكان عبد الوهاب الهاني الخبير الاممي السابق  قد اعتبر مساء يوم أمس أنّ “تصريحات رئيس الجمهورية في استهلال اجتماع مجلس وزراء حكومة التدابير الاستثنائية لتمرير مرارة ميزانية أحادية مرتجلة وغير شعبية وغير شفافة غير مسؤولة وإسهاب زائد فيه في كيل الاتهامات بتدبير جريمة اغتيال إرهابي سياسي لمسؤولين في الدولة، والامتناع عن إعلام أجهزة إنفاذ القانون لتفتح التحقيقات وتباشر الأبحاث والاختبارات والاستماعات اللازمة تحت القسم للشهود، وعلى رأسهم رئيس الچمهورية القائد للأعلى القوات المسلحة التونسية ووزيره للداخلية في حكومة التدابير الاستثنائية أصحاب رواية الاغتيال، والتثبت الواجب في مصادرهما، وتبيان حدود الإعلام بجريمة من حدود الإيهام بجريمة، ووضعهما تحت ذمة التحقيق الى غاية ختم الأبحاث، لإنارة الحقيقة وإنارة سبيل العدالة حفظا لأمن التونسيين والتونسيات”.

وأضاف “على النيابة العمومية مباشرة التحقيقات حالا لإنارة الحقيقة وإنارة سبيل العدالة وترتيب الجزاء القاسي، سواء تعلق الأمر بجريمة الاغتيال أو الإيهام بجريمة الاغتيال، حماية للدولة من كل من تحدثه نفسه التلاعب بأمن البلاد والعباد.. الأمن القومي خط أحمر”.

يُشار الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد حذّر مساء يوم الخميس خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء من أنَّ “ما يُدبّر في تونس من مؤامراتٍ يصل إلى حدِّ الاغتيال” داعياً الى “الانتباه إلى ما يُدبّر من بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية”.

وأضاف سعيّد أنَّ “الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عددٍ من المسؤولين” مشيراً إلى أن “هناك (تسجيل) مكالمة هاتفية لدى وزير الداخلية تتحدث عن يوم الاغتيال”.

وليست هذه المرة الاولى التي يتحدّث فيها رئيس الجمهورية عن اغتيالات سياسية ومؤامرات منها مسألة “الظرف المسموم” . وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أكّدت يوم 29 جانفي 2021 انه تبين بعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني الخاص بالظرف المشبوه الذي وصل الى رئاسة الجمهورية وخلاصة الأعمال الفنية التي قالت انها اعتمدت أجهزة فنية وطرق علمية عدم احتواء الظرف على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطيرة أو متفجرة.