الشارع المغاربي: أكدت الناطقة باسم دائرة استئناف المنستير روضة بريمة اليوم الخميس 12 اوت 2021 انه تمت احالة ملف الأموال المحجوزة لدى قاضية على القطب الاقتصادي والمالي بتونس .

وأشارت الى ان كل الأبحاث الأولية المجراة من طرف فرقة الأبحاث الديوانية بالمنستير صحبة المحجوز ستحال على القطب اليوم .

وجاء في تدوينة نشرتها الناطقة باسم دائرة استئناف المنستير بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” :”بناء على مكاتبة النيابة العمومية بالمنستير للسبد وكيل الجمهورية بالقطب الاقتصادي والمالي بتونس للنظر في امكانية التعهد بالملف المتعلق بالأموال المحجوزة لدى القاضية، وافق السيد وكيل الجمهورية بتونس على التعهد وطلب إحالة محضر الأبحاث عليه وستحال عليه كافة الأبحاث الأولية المجراة من طرف فرقة الأبحاث الديوانية بالمنستير صحبة المحجوز بتاريخ اليوم” .

يذكر ان مجلس القضاء العدلي كان قد أعلن يوم امس الاربعاء عن رفع الحصانة عن القاضية التي تم ضبطها يوم اول امس وبحوزتها عملة اجنبية وتونسية مؤكدا ايضا انه تم ايقافها عن العمل .

وابرز المجلس في بيان مقتضب صادر عنه ان القرار صدر عن جلسته المنعقدة يوم امس وفي إطار متابعته ملف القاضية المعنية .

وكان الحرس الديواني قد اكد يوم امس انه تم اثر عمل استعلامي لمصالح الحرس التابعة له بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي والحدود الجنوبية للبلاد التونسية ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيما تونسيا تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة. واضاف انه وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي مبالغ هامة من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار.

واضاف انه بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير تم استنطاق المشتبه بها وانها صرحت أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة مؤكدا تحرير محضر حجز في الغرض وتعهد النيابة العمومية باستكمال الإجراءات القانونية مع المشتبه بها.