الشارع المغاربي: اعتبر “ائتلاف صمود” اليوم الاثنين 21 مارس 2022 أنّ فشل الاستشارة الالكترونية لا يسمح لرئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتمادها في صياغة البدائل السّياسية المرتقبة.
وجاء في بيان نشره الائتلاف اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “الاستشارة الالكترونيّة التي سخّرت لها الدّولة كلّ الإمكانات الماديّة واللّوجستيّة، لم تنجح في استقطاب اهتمام المواطنات والمواطنين، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين فيها، الخمسة في المائة (5 %) من المعنيّين، علاوة على ضعف مضامينها السّياسيّة التي جاءت موجّهة ومعوّمة في عديد المجالات التي لا تمتّ بصلة للإصلاحات السّياسيّة ، بما لا يسمح لرئيس الجمهورية باعتمادها في صياغة البدائل السّياسية المرتقبة”.
وأكّد “التزامه بإنجاح مسار 25 جويلية باعتباره امتدادا لنضالات طلائع المجتمع المدني والسّياسي الدّيمقراطي، وفرصة لإطلاق مجموعة من الإصلاحات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتفكيك منظومتي الإرهاب والفساد، ورفضه الرّجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية التي جثمت على صدور التّونسيّات والتّونسيّين طيلة العشريّة الأخيرة”.
واعتبر أنّ “مشروع ما يسمى بالبناء القاعدي والذي قدّمه عدد من أعضاء الحملة الرّئاسية لا يرتقي لأن يؤسّس لمنظومة بديلة للدّيمقراطية التمثيليّة” منبها إلى أن هذه الأطروحات والمضامين خطيرة وإلى أنّها “تؤسّس لنظام سلطوي آحادي لا تتوفر فيه الشّروط الدنيا لتكريس دولة القانون ولحماية الحقوق والحريات”.
وأهاب برئيس الجمهوريّة “تجنيب البلاد مخاطر الخوض في إصلاحات سياسيّة غير مدروسة ومرتجلة، قد تضيع عليها الكثير من الوقت والجهد الذي هي في أمسّ الحاجة إليه، وتفشل نهائيّا الانتقال الدّيمقراطي وتدمّر ما تبقّى من مقوّمات الدّولة، في ظرف تعيش البلاد أزمة اقتصاديّة حادّة واجتماعيّة غير مسبوقة بكلّ المقاييس، أجهزت تقريبا على ما تبقّى من مقدّراتها ” داعيا اياه إلى “تشريك الخبراء المختصّين، والانفتاح على القوى المدنيّة والسّياسيّة الدّيمقراطية، التي لم تشارك في منظومة الإرهاب والفساد ما قبل 25 جويلية لصياغة منظومة سياسيّة ديمقراطيّة مستقرّة وناجزة، قادرة على إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تعيشها”.
ودعا ائتلاف صمود “القوى المدنيّة والسّياسيّة الدّيمقراطيّة، للشّروع في مشاورات، لصياغة تصوّر مشترك للإصلاحات السّياسيّة المرتقبة، والضّغط من أجل أن يتمّ تضمين الشّروط الدّنيا لتكريس دولة القانون وحماية الحقوق والحريات”.
