الشارع المغاربي: اعتبرت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 ان “تحديد آجال الانتخابات على ما عليها من تحفّظات خطوة أساسية” وانها “رغم ذلك لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة” معربة عن” استعداد المنظمة لإنجاح أية مبادرة تجمّع حولها أطيافا وطنية ومن شأنها إنقاذ تونس وشعبها”.

وبخصوص الاستشارة الالكترونية أكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” انها “لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي باعتبارها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها”.

وعبّرت عن” توجسها من أن تكون الاستشارة أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا” معتبرة أنها “إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات وسعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى”.

وشددت على “ضرورة احترام  الحقوق والحريات والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة اضافة الى إصلاح عاجل للمرفق القضائي” مؤكدة ان” الوقت قد حان لفتح ملفات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العمومي وغيرها”.

من جهة اخرى استنكرت الهيئة “ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأية صيغة تشاركية داخلية” داعية إلى الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظمات الوطنية وسائر مكونات المجتمع المدني في تسطير مسار المفاوضات”.

كما استنكرت الهيئة” الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022″ معتبرة انها “ميزانية قاصرة عن تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية” داعية إلى” اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية للقانون”.

وطالبت بـ”سحب المنشور عدد 20″ معتبرة انه “يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتشريعات الشغل في تونس” داعية الحكومة إلى” التفاعل الإيجابي مع مراسلة المكتب التنفيذي الموجهة إليها في الغرض” مؤكدة” تجنّد المنظمة لإسقاطه بكل الطرق المشروعة في صورة تجاهل مطلبها بسحبه”.

كما طالبت الهيئة الحكومة بـ”تنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ” داعية اياها إلى” استئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العمومي والشروع في معالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة بالإصلاح لا بالتفويت”.

وأدانت “سياسة التنكيل بقوت التونسيين عبر الاحتكار والمضاربة والتحيل وإفراغ الأسواق من بعض السلع والمواد الأساسية” محملة الحكومة “مسؤولية عدم  اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين”.

وفي ما يتعلق بملف النفايات جددت الهيئة إدانتها “سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات سواء منها المتعلّقة بمصبّات النفايات وفي مقدّمتها مصب عقارب أو النفايات الإيطالية”.

وفي ختام بيانها أدانت الهيئة ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني على يدي العدو الصهيوني من تقتيل واغتيالات واعتقالات منددة بـ”الهرولة غير المسبوقة لعدد من الدول والشخصيات العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني” مجددة مطالبتها بسن قانون يجرّم التطبيع في تونس.