الشارع المغاربي: اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 ان “التمشّي الحالي بخصوص الانتخابات المنتظرة لا يمكن أن يسهم في إيجاد الحلول الناجعة والدائمة لمجمل المشاكل المتراكمة خاصّة بعد العشرية الأخيرة “و”انه لم يكن وليد تشاور سواء من حيث القانون والصيغ أو من حيث المواعيد والمآلات.”محذرا الحكومة من مواصلة اتّباع السياسات اللاّشعبية معتبرا انها تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة.

وسجل الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي غياب الإرادة لحلّ الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتفرّد بالقرار في علاقة بالتشريعات وبالملفّات الكبرى.

كما سجل تصاعد الاحتجاجات القطاعية والاجتماعية والشعبية لمواجهة الحيف والتمييز والانتهاكات المسلّطة على الحرّيات بسبب اللجوء إلى المعالجات الأمنية والنزوع المفرط لاستعمال القوّة والعنف ممّا انجرّ عنه سقوط عديد الضحايا.

واعرب عن دعمه كلّ التحرّكات الشعبية المدافعة عن قوت التونسيات والتونسيين محذرا الحكومة من مواصلة اتّباع السياسات اللاّشعبية والتي قال انها تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة.

وطالب الاتحاد بالتصدّي لظاهرة التهاب الأسعار من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة وتعمل على التعويض للمواطنات والمواطنين عن تدهور مقدرتهم الشرائية من خلال التدخّل المباشر للدولة لدعم الانتاج الفلاحي ومراجعة مسالك التوزيع والحدّ من تدخّل اللوبيات التي تتاجر بقوت الشعب وبأسباب معيشته.

كما طالب بمصارحة الشعب بما اتّفقت عليه الحكومة وبصفة أحادية مع صندوق النقد الدولي معبرا عن رفضه المطلق “أيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسّسات العمومية” ومؤكدا استعداده التامّ لحوار تشاركي في هذين الملفّين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحقّق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوّة ويدفع إلى إنقاذ المؤسّسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي” مسجلا استمرار غموض سياسات الحكومة وتستّرها على اتفاقيّاتها مع صندوق النقد الدولي وتضارب التصريحات في ما بينها وخاصّة بعلاقة بملفّي الدعم والمؤسّسات العمومية.

ودعا الحكومة للإسراع بتطبيق الاتفاقيات المبرمة في ما تعلّق بتنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021 كاملا غير منقوص مجددا مطالبته بإلغاء المنشور عدد 20 ورفضه التنقيح الصادر في المنشور عدد 21  معتبرا انه واصل تكريس سياسة التعنّت وضرب الحوار الاجتماعي وتعطيل الحقّ النقابي بما فيه الحقّ في المفاوضة الحرّة والطوعي.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة والقيّمين النوّاب والمتعاقدين ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهشّ التي قال ان البعض يرغب في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلالا للإطار التربوي واستغلاله واستنزافه. كما طالب بتخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحّية ووقف تدهورها، إنقاذا لحياة الناس وتكريسا لحقّهم في العلاج والحياة.

واكد على ضرورة احترام الحقوق والحرّيات ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية وفتح حوار مجتمعي لمجابهة كلّ أشكال الانحراف والجريمة والفوضى مبرزا ان ذلك لن يتسنّى من دون تشريك القوى الحيّة وتحقيق أدنى شروط العدالة الاجتماعية واحترام القانون والمساواة التامّة بين المواطنين أمام العدالة والقضاء على سياسة الإفلات من العقاب.

كما حث على الإسراع بوضع استراتيجية بيئية شاملة ومنها ما تعلّق برفع وتجميع وتثمين النفايات بمّا من شأنه التخفيف من معاناة المواطن والتقليص من الآثار السلبية لهذه النفايات لا فقط على جودة الحياة وإنّما أيضا على حقّ الأجيال القادمة في بيئة سليمة في كامل أرجاء البلاد.

وسجل المكتب التنفيذي التهابا غير مسبوق للأسعار انجرّ عنه تدهور كبير للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين مع ندرة غير مسبوقة لعدد من المواد الأساسية كالأغذية والأدوية وغيره وركودا كبيرا للاقتصاد وتقلّصا شديدا للاستثمار ونزوع عدد من المؤسّسات الأجنبية إلى الغلق والرحيل في اتجاه وجهات أخرى نتيجة عدم الاستقرار والتضييقات البيروقراطية والإدارية وغياب أيّ رؤية جاذبة للتمويلات والاستثمارات.

واشار الى تنامي قوي لموجات الهجرة غير المنظّمة وما صاحب كثيرا منها من مآس الغرق والفقدان وما خلّف من لوعة لدى الأهالي وأبرزها مأساة أبناء جرجيس المفقودين مطالبا بتوضيح سياسة الدولة في علاقة بالهجرة عموما والهجرة غير المنظّمة على وجه الخصوص حتّى لا تكون تونس منصّة خلفية وشرطيّا يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا وموافقة على حملات الترحيل القسري للمهاجرين وملاذا للحرقة ولقوارب الموت وخزّانا لمواصلة نزيف هجرة النخبة.

كما سجل استمرار حملات التشويه والمغالطة ضدّ الاتحاد وقياداته بسبب مواقفه من القضايا المطروحة في البلاد وفي مقدّمتها رفضه ما تسرّب حول محتوى الاتّفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي واستعمال عناصر ووسائل لاستهدافه وكذلك “تعفّن الوضع البيئي في عديد الجهات خاصة بجهة صفاقس والذي تزامن فيها العجز عن حلّ معضلة النفايات المنزلية مع توتير المناخ الاجتماعي وافتعال المشاكل من طرف والي الجهة الذي ما فتئ يستهدف الهياكل النقابية بالجهة هروبا من مواجهة الظروف الصعبة التي أصبح يعيشها متساكنو صفاقس وبعض مدنها المتاخمة.”

واكد المكتب التنفيذي من جهة اخرى مواقفه المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية ويندّد بتواصل الاعتداءات الصهيونية ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني مجددا رفضه كلّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب.