الشارع المغاربي: اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 عن رفضه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليوم امس المتعلق بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية واصفا اياه بالخارج على القانون معتبرا اصداره سابقة قانونية وتاريخية.

واستنكر الاتحاد “تعمد هيئة الانتخابات إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملفّ منذ الانطلاق” معتبرا ذلك “تجاوزا خطيرا للقانون وتكريسا لقرار سياسي.”

واكد الاتحاد في بيان صادر عنه ان هيئته الادارية الوطنية المنعقدة يوم امس برئاسة امينه العام نور الدين الطبوبي تعلن عن “رفضها القرار واعتباره توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها.”

واعتبر ان “القرار بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد تأكيد على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة.”

ونبه إلى أنّ “مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسلطي والى انها لا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوتّرا محذرا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.”

وندد بما “اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين.”

يشار الى ان هيئة الانتخابات كانت قد اعلنت يوم امس عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية دون اعتبار قرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية التي اقرت قبول طعون 3 مترشحين وبالتالي اعادتهم للسباق الانتخابي.