الشارع المغاربي: طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 بـ”الكشف عن حقيقة الانتهاكات والاغتيالات التي حدثت خلال الثورة وفي الأسابيع اللاحقة لها وحقيقة الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير الإرهابية والتمويل المشبوه لعدد من الجمعيات والأحزاب وملفات الاعتداءات والانتهاكات ومنها أحداث الرش وعملية الاعتداء على الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 وإنهاء حالة الإفلات من العقاب”.

كما طالب الاتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة احياء الذكرى 11 للثورة نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بـ”فتح حوار شامل يشرك القوى الوطنية في رسم ملامح الخروج من الأزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكبرى في جميع المجالات” داعيا الى “الالتزام التامّ باحترام القانون وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها حقوق التظاهر والتعبير وحرية الإعلام واستقلاليته”.

ودعا الى “إنهاء معاناة عائلات الشهداء وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائيا وجعل المسألة الاجتماعية أولوية مطلقة استجابة لمطالب الشعب وفي مقدّمتها الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية”.

واعتبر الاتحاد ان” أمل التونسيين خاب خلال العشر سنوات الماضية بعد انقضاض التحالف الحاكم بقيادة الإسلام السياسي على ثورتهم وسيطرته على الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك الدولة والسيطرة على مفاصلها” مؤكدا ان ذلك ادى الى “فوضى عارمة وانتشار الإرهاب تحت شعار تغيير النمط المجتمعي مشيرا الى ان ” مئات الشهداء من مدنيين وعسكريين وأمنيين ورموز سياسيين وفي طليعتهم الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي دفعوا ثمن ذلك”.

واضاف ان ” الأحلام تبخّرت خلال الـ 10 سنوات الماضية وارتفعت نسب الفقر وازدادت البطالة استفحالا واستشرى الفساد بكلّ مظاهره من تهريب وسيطرة لوبيّات على مسالك التوزيع وتفكّك أغلب النسيج الاقتصادي وفقدان آلاف العمّال مواطن رزقهم واندثار عديد المؤسسات والتهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وتدحرج فئات وشرائح إلى أدنى السلّم الطبقي ودفع أبناء الشعب فاتورة ذلك” مشددا على “ان الوضع استفحل في الأشهر الأخيرة نتيجة مراكمة الفشل لعقد كامل”.

واكد ان” انتخابات 2019 ساهمت في مزيد تأزّم الأوضاع وتعميق الفوضى تحت قبّة باردو وانتشار الخطاب التحريضي وتبييض الإرهاب وثقافة العنف داخله” وان ذلك “جعله عاجزا عن أداء المهمّة التي يتحمّلها كسلطة تشريعية” وانه انجرّ عن ذلك “تعاقب الحكومات التي فشلت في تحقيق أهداف الثورة وعجزت عن إقرار منوال تنموي بديل يخلق الثروة ويقطع مع منوال الحيف الاجتماعي واستبداد أقلّية متحكّمة في المال والأعمال رغم تتالي الحكومات التي ظلت قاصرة حتّى عن حماية حياة التونسيات والتونسيين ومجابهة آفة كورونا التي حصدت أرواح الآلاف من أبناء شعبنا”.

وذكّر الاتحاد بأنه “اعتبر منذ بيانه يوم 26 جويلية وفي سائر بيانات سلطات قراره وآخرها يوم 4 ديسمبر 2021 بأنّ حدث 25 جويلية 2021 جاء استجابة للإرادة الشعبية وتجسيما لدعواته ودعوات أطياف سياسية واجتماعية كثيرة لإنهاء التجاذبات العقيمة وعمليات التعطيل الممنهجة لأجهزة الدولة ودواليبها وإيجاد الحلول للأزمة السياسية الخانقة التي تفاقمت بعد انتخابات 2019” وبأنه “أكد رغم ذلك أن” 25 جويلية في حاجة إلى تحويله إلى مسار عبر مطالبة رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق واضحة تحدّد المهام والمضامين والأهداف وخاصّة ما تعلّق بتنقيح الدستور والنظام الانتخابي وتعديل الهيئات الدستورية ومراجعة قانون الجماعات المحلية مع ضبط الآجال لإنهاء المرحلة الاستثنائية من خلال انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تعيد للمؤسّسات اعتبارها وتجسّم استقلالية السلطات الثلاث وترسي في البلاد استقرارا سياسيا يدفع إلى البناء بعد الإنقاذ ويسهم في حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية المستشرية باعتبارها أولويات لا يجب التأخير في معالجتها”.

كما ذكّر الاتحاد بتشديده على “رفض الارتداد إلى الوراء والعودة إلى ما قبل 25 جويلية” وبتعبيره عن “هواجسه لغموض الوضع وضبابيّته رغم الاستجابة لوضع خارطة طريق هي في حاجة إلى تصويب وتدقيق، ولغياب الحلول العاجلة ولتجاهل النهج الحواري والتشاركي بين الأطراف الوطنية المتبنّية لتغيير 25 جويلية من منظّمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية تساهم جميعا في وضع التصوّرات التي ستقدّم في استفتاء شعبي تُزال من خلاله عوامل الأزمة السياسية وتعزّز  ممارسة الحريّات العامّة والفردية دون قيود وتكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون حيف وتمييز ويتّفق بعدها على برنامج اقتصادي واجتماعي للإنقاذ”.

واعتبر الاتحاد في ختام بيانه أنّ” الواقع الحالي يشير إلى ضعف الإرادة في تغيير حقيقي وتردّد في إنجازه” وان ذلك “يتجسّم في مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة في البلاد وفي اتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية لاشعبية في ميزانية 2022 وفي نزعة التفرّد في أغلب القرارات المصيرية ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية فضلا عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه”.